من روبن إيموت وجون أيريش
بروكسل/باريس (رويترز) - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الخميس إن الحلف سيجري تحقيقا بشأن مزاعم فرنسية بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري وذلك في حادث تشتبه باريس في أنه شهد تهريب أسلحة تركية إلى ليبيا.
وتحدثت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي عن الواقعة خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف في وقت تبادل فيه البلدان الهجمات بشأن الأزمة في ليبيا حيث يتهم كل طرف بدعم طرف آخر معارض في الحرب.
واتهمت باريس الحكومة التركية مرارا بانتهاك حظر تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا. ورفضت تركيا الاتهامات الفرنسية ونفت حدوث الواقعة على النحو الذي وصفته فرنسا.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن سفنا حربية تركية سلطت أضواء راداراتها ثلاث مرات على السفينة الحربية الفرنسية كوربيه بشرق البحر المتوسط يوم العاشر من يونيو حزيران.
وقالت إن كوربيه كانت في مهمة للحلف للتحقق مما إذا كانت السفينة التركية جيركين تهرب أسلحة إلى ليبيا بعدما أغلقت جهازها اللاسلكي وامتنعت عن تقديم رقمها التعريفي ولم تكشف عن وجهتها.
وأضافت أن الجنود الأتراك ارتدوا أيضا سترات واقية ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة خلال الواقعة.
وأبلغت الوزيرة النواب الفرنسيين عقب الاجتماع الوزاري "لا يمكن التهاون مع هذا السلوك. ينبغي التعامل مع هذه الواقعة الخطيرة على نحو خاص، وحلفاؤنا يشاركوننا المخاوف لأن ثمانية حلفاء أوروبيين قدموا لي دعمهم اليوم في الحلف".
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع التركية لرويترز يوم الخميس إن زعم فرنسا الذي "ليس له أساس" غير مدعوم بأي أدلة ملموسة، مشيرا إلى أن السفينة الفرنسية كانت تقوم بمناورات سريعة ومتهورة في انتهاك لمبادئ الحلف وقواعد السلامة البحرية.
وأضاف أن تركيا أبلغت مسؤولي حلف الأطلسي بالواقعة.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الدفاع "تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث الذي وقع (بالبحر) المتوسط خلال الاجتماع. رسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية بالحلف تحقق في الواقعة لاستيضاح ما حدث بشكل كامل".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)