(رويترز) - قال بابك باكينا، أحد المحامين عن ثلاثة رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة وقعت في نوفمبر تشرين الثاني، يوم الأحد إن القضاء الإيراني قرر تعليق إعدامهم.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان أحكام الإعدام وقالوا إنها تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل.
ومع تصاعد المصاعب بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا، يسعى حكام إيران إلى منع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي وأودت بحياة المئات على الأرجح، في أسوأ أحداث عنف شهدتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979.
وقال شهود عيان يوم الخميس الماضي إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد كانوا يحتجون على المشكلات الاقتصادية وأحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.
وانتشر وسم "لا تعدموا" باللغة الفارسية ملايين المرات على تويتر الأسبوع الماضي.
وفي اعتراف نادر بالغضب الشعبي، كتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي تعليقا في صحيفة إيرانية أن التغريدات "عمل مدني من قبل مواطنين (يحاولون) إسماع صوتهم".
(تغطية صحفية بابك دهقان بيشه - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20200719T101017+0000