(رويترز) - زعم مسؤول سابق كبير في المخابرات السعودية يعيش حاليا في المنفى في كندا، في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة أمريكية يوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل فريقا لقتله في عام 2018 لكن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة.
كان سعد الجابري مستشارا لفترة طويلة للأمير محمد من نايف. وحل الأمير محمد بن سلمان في 2017 محل بن نايف في ولاية العهد مما جعله الحاكم الفعلي للسعودية الحليف المقرب للولايات المتحدة.
وقال أشخاص مطلعون لرويترز هذا العام إن الجابري مطلع على وثائق تحتوي على معلومات حساسة يخشى ولي العهد أن تسبب ضررا له.
وفي الدعوى القضائية المؤلفة من 107 صفحات والمرفوعة ضد ولي العهد السعودي و24 آخرين أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا قال الجابري إن ولي العهد أرسل فرقة قتل إلى كندا في أكتوبر تشرين الأول من عام 2018.
وتقول الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات يتم تقدير قيمتها أثناء المحاكمة "سافر فريق من السعوديين عبر المحيط الأطلسي من السعودية... بنية قتل الدكتور سعد".
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب للتعليق على الدعوى القضائية. ولم يتسن الوصول للسفارة السعودية في أوتاوا للتعليق.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن فريق الاغتيال كان مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد تسمي فرقة النمر وكانوا يحملون حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات جنائية وكان من بينهم شخص يعلم كيفية تنظيف مسرح الجريمة من الأدلة.
وأضافت أن الرجال "حاولوا دخول كندا بشكل مستتر إذ سافروا بتأشيرات سياحية" وتظاهروا بعدم معرفة بعضهم البعض. لكن ضباط الحدود ارتابو في الأمر حيث عثروا على صورة تظهر عددا منهم معا "مما كشف كذبهم وأحبط مهمتهم".
وحدثت الواقعة المزعومة بعد أقل من أسبوعين من قتل عملاء سعوديين للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقالت مصادر تركية لرويترز إن منشارا استخدم لتقطيع أوصال الصحفي.
وتعرض ولي العهد محمد بن سلمان لانتقادات دولية بسبب قتل خاشقجي الذي قالت مصادر في الحكومة الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) تعتقد أن ولي العهد وافق عليه بل وربما أمر به أيضا.
ونفى ولي العهد إصدار أمر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل في النهاية "المسؤولية الكاملة" بصفته الحاكم الفعلي للمملكة.
وقالت أسرة الجابري إن ولي العهد اعتقل اثنين من أبنائه البالغين وشقيقه لإجباره على العودة للبلاد.
وقال الجابري، الذي يصف نفسه بأنه حليف منذ فترة طويلة لأجهزة المخابرات الأمريكية، إنه رفع الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لأسباب منها أن المؤامرة التي يقول إنها حيكت ضده "شملت الكثير من الأفعال داخل الولايات المتحدة".
وقال وزير الأمن العام الكندي بيل بلير إنه لا يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم.
وأضاف في بيان أرسل إلى رويترز "نحن على دراية بوقائع حاولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو تهديد كنديين أو أفراد يعيشون في كندا. هذا غير مقبول بالمرة".
وتدهورت علاقات كندا بالسعودية منذ أغسطس آب 2018 عندما انتقدت أوتاوا سجل الرياض المتعلق بحقوق الإنسان.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)