من باتريشيا زنجرلي وحميرة باموق
واشنطن (رويترز) - ذكر تقرير لهيئة رقابية حكومية يوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقيم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي.
وجاء في التقرير أن "المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو 2019".
وكان الكونجرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار 2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونجرس عن طريق توصيفها "بالطارئة" بسبب التوترات مع إيران.
ومنع أعضاء من الكونجرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة رايثيون تكنولوجيز ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المديين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.
ولم يتخذ التقرير موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونجرس حتى قبل قرارها في مايو أيار 2019 قائلا إنها دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونجرس.
وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.
ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمرا محوريا في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في مايو أيار للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.
وتحقق لجان في الكونجرس بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية قام بها ترامب مما أثار القلق على الرقابة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)