من ميشيل نيكولز
نيويورك (رويترز) - يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع على مقترح أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وهي خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل وإنها تجعل الاتفاق النووي الهش بالفعل بين طهران والقوى العالمية في خطر أكبر.
* لماذا سينتهي العمل بحظر الأسلحة على إيران؟
فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007.
ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في منتصف أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
* لماذا تريد الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة؟
تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا بشكل خاص تجاه إيران وتتهم الجمهورية الإسلامية بأنها ترعى الإرهاب وتتدخل في الصراعات بجميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وسوريا وما هو أبعد من ذلك.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في يونيو حزيران إنه إذا تم رفع الحظر، فإن "إيران ستكون حرة في أن تتحول إلى تاجر سلاح مارق، وتضخ الأسلحة لتأجيج الصراعات من فنزويلا إلى سوريا إلى المناطق النائية في أفغانستان".
وتنفي إيران الاتهامات الأمريكية.
* لماذا تعارض روسيا والصين تمديد حظر الأسلحة؟
تقول روسيا والصين حليفتا إيران إن واشنطن لا تستند إلى أساس قانوني لدفع مجلس الأمن لتمديد الحظر. وتقولان أيضا إنه يتعين تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي صدر عام 2015 ويتضمن الاتفاق النووي، وكذلك حظر الأسلحة وانتهاء أجله.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مايو أيار "على الولايات المتحدة إدراك أنه لا توجد أسس قانونية أو غيرها لسياستها في استخدام قرارات مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية".
وتقول واشنطن إن روسيا والصين تريدان بيع أسلحة لإيران عند انقضاء الحظر.
* ماذا يعني هذا بالنسبة للاتفاق النووي لعام 2015؟
على الرغم من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، تهدد واشنطن باستخدام بند فيه يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح.
وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا كبيرا للحد من أنشطتها النووية.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.
ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسابيع والأشهر القلائل المقبلة بأنها "حرجة".
وقال "لدي ثقة في أن... أعضاء مجلس الأمن سيدحرون المسعى الانتخابي لإدارة أمريكية محاصرة لتحويل الإنجاز الدبلوماسي للقرن الحادي والعشرين إلى تدريب في العبث"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
* ما هي العقوبات التي ستعود؟
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)