من دينيس دومو
جوبا (رويترز) - وقع السودان وجماعة تمرد رئيسية اتفاقا يوم الاثنين على ضم المتمردين إلى صفوف الجيش خلال 39 شهرا، في أحدث خطوة ضمن مجموعة اتفاقات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.
واستأنف المجلس الحاكم في السودان وفصائل متمردة محادثات سلام في أكتوبر تشرين الأول 2019 لإنهاء الصراعات بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بحكم عمر حسن البشير الذي دام 30 عاما وتشكلت حكومة انتقالية.
وقال توت قلواك كبير وسطاء دولة جنوب السودان في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين إن محادثات جرت في بلده بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التحرير السودان - شمال وتوصل الطرفان فيها لاتفاق يشمل ولايتي جبال النوبة والنيل الأزرق بالجنوب.
وقال وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم "انضمام الأخوة بالجيش الشعبي شمال - الجبهة الثورية سيجعل القوات المسلحة أكثر تماسكا وأكثر قوة وجاهزية لمواجهة كل مهددات الأمن الوطني السوداني".
وأضاف "السلام من أولى برامج الحكومة الانتقالية ونأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لاتفاقات أخرى قادمة".
ووصف ياسر عرمان رئيس وفد التفاوض عن الحركة الشعبية تحرير السودان - الجبهة الثورية توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة بأنه "تاريخي ومهم".
وأضاف "سيتم تجديد وتحديث البلاد وتطويرها بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، وسنشارك جميعا في تطوير وإصلاح قوات مسلحة سودانية قوية وفاعلة لكل السودانيين تعكس التنوع بعقيدة عسكرية جديدة بعيدة عن التسييس، وكذلك كافة القوات النظامية الأخرى".
وتقول السلطات السودانية إنها تهدف لتسوية شاملة تنهي كل الصراعات بالبلاد.
لكن جماعة متمردة من دارفور بغرب البلاد وفصيلا رئيسيا من الحركة الشعبية التحرير السودان - شمال يتزعمه عبد العزيز الحلو لم يشاركا في مفاوضات السلام.
وينشط مقاتلو الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب، حيث يشكو السكان الذين بقوا داخل السودان عندما انفصل جنوب السودان عام 2011 من التهميش.
وسيظل مقاتلو الحركة بموجب الاتفاق في جبال النوبة والنيل الأزرق في بادئ الأمر تحت قيادة الجيش السوداني لمدة 14 شهرا قبل إعادة نشرهم في أجزاء أخرى من البلاد لمدة 13 شهرا.
وبعد استكمال الفترة الانتقالية التي تمتد 39 شهرا سيجري تفكيك كل وحدات المسلحين.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)