القدس (رويترز) - وضع الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى يوم الثلاثاء ضوابط شرعية لمن يريد زيارة الأقصى مؤكدا على حرمة زيارة القدس ومقدساتها من خلال التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال المفتي في بيان "نؤكد على أن الصلاة في المسجد الأقصى مفتوحة، لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف".
وأضاف أن الصلاة في الأقصى "ليست لمن يُطبّع، ويتخذ من هذه القضية وسيلة للتعاطي مع صفقة القرن الآثمة، والتطبيع من مظاهر هذه الصفقة، وكل ما جاء من خلالها ممنوع، وباطل،وحرام شرعا، لأنها تعني التفريط بالقدس، التي تعتبرها صفقة القرن عاصمة للكيان الإسرائيلي، بما فيها المقدسات بطبيعة الحال".
وأوضح المفتي في بيانه "أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، وأنه لن يُسمح لأحد بالتفريط في ذرة تراب منه، لا من قريب ولا من بعيد، مع التأكيد على حرمة استقبال أي فلسطيني للمطبعين، أو التعامل معهم".
وجاء في بيان المفتي أن من الضوابط الشرعية للصلاة في المسجد الأقصى "رفض تكريس الوضع الاحتلالي للأرض الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك...وتجنب التعاطي مع أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
"والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة، التي تتولى المسؤولية عن زيارات الأرض المحتلة".
وشدد البيان على "أن تكون الزيارة للأرض الفلسطينية تأكيدا على هويتها العربية والإسلامية، ورفضا للاحتلال، وعونا للمرابطين فيها على الصمود حتى التحرير".
(اعداد علي صوافطة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)