طرابلس (رويترز) - أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة وقف إطلاق النار كما دعا رئيس البرلمان في الشرق أيضا لوقف الأعمال القتالية في البلاد.
وقدم البيانان بصيصا من أمل في خفض تصعيد الصراع الدائر منذ فترة طويلة والذي دمر البلاد منذ انتفاضة 2011، فشرد مئات الآلاف وقلص إنتاج النفط وفتح المجال أمام مهربي البشر والمتشددين.
لكن جهودا سابقة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم باءت بالفشل. ولا يملك الزعماء السياسيون الكثير من النفوذ على الجماعات المسلحة في غرب وشرق البلاد المقسمة منذ 2014.
ولا تسيطر حكومة الوفاق سوى على غرب البلاد ويدور صراع بينها وبين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر بعد أن شن حفتر حملة عسكرية منذ 14 شهرا من أجل السيطرة على العاصمة قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجبار حفتر على التقهقر في يونيو حزيران.
وتحتشد قوات موالية للجانبين وداعميهم الدوليين حول مدينة سرت في وسط البلاد وسط جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.
وبعد مناشدات دولية لوقف إطلاق النار وإعلان محيط مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح، ذكرت حكومة الوفاق الوطني أن رئيسها فائز السراج أصدر "تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا الجيش الوطني الليبي لكن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.
وأرجعت حكومة الوفاق وعقيلة صالح وقف إطلاق النار إلى انتشار فيروس كورونا.
ويُعتقد أن صالح قد اكتسب نفوذا منذ تقهقر الجيش الوطني الليبي عن طرابلس.
وزاد التدخل الدولي في الشأن الليبي منذ بدأ الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس في أبريل نيسان من العام الماضي. ويحظى حفتر بدعم من مصر والإمارات وروسيا.
وقال خبراء في الأمم المتحدة إن قوى إقليمية تعرب عن دعمها لحل سياسي بينما تنتهك بشكل منتظم حظر الأسلحة على ليبيا.
ورحبت جهات عديدة يوم الجمعة بمسعى وقف إطلاق النار ومنها مصر والإمارات والسعودية. وأشادت قطر، المتحالفة مع تركيا وحكومة الوفاق، بالخطوة أيضا.
وناشدت حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي رفع الحصار عن المنشآت النفطية، المفروض منذ سبعة أشهر، الذي تسبب في وقف إنتاج البلاد من الخام تقريبا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تدعم الاقتراح لكن ينبغي سحب القوات العسكرية من المنشآت النفطية قبل أي استئناف للصادرات.
وشكل تقاسم عائدات النفط عاملا أساسيا للخلاف بين الجانبين في ليبيا. ورحبت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز "بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية" بما يشمل دعوات استئناف إنتاج النفط.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش "يأمل في أن تحترم القوات المسلحة لكلا الطرفين دعوات وقف إطلاق النار على الفور".
وتنسق الأمم المتحدة المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية في ليبيا بعد مؤتمر دولي أقيم في برلين في يناير كانون الثاني.
(تغطية صحفية مكتب طرابلس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)