بيروت (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت "القوة المفرطة"، والتي شملت استخدام الذخيرة الحية، مع المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.
ودعت المنظمة إلى التحقيق في التجاوزات.
وأدى انفجار مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بشكل غير آمن لسنوات إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة حوالي ستة آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من المدينة يوم الرابع من أغسطس آب، مما أشعل الغضب من الطبقة السياسية التي يُلقى باللوم عليها بالفعل في الانهيار الاقتصادي.
وفي مظاهرات غاضبة بعد أربعة أيام من الانفجار، اقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة. وسمع صحفيون من رويترز أصوات إطلاق نار.
وقال الصليب الأحمر إن نحو 170 شخصا أصيبوا بجروح بينهم أفراد من الشرطة أصيبوا بالحجارة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "أطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية... عمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم".
وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان "يظهر هذا الاستعمال غير القانوني والمفرط للقوة ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم تجاهل السلطات القاسي لشعبها".
ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الداخلية تعقيب فوري.
ودعت المنظمة النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل وحثت المانحين الدوليين لقوات الأمن اللبنانية على "التحقيق فيما إذا كان دعمها يصل إلى وحدات تمارس انتهاكات، وفي هذه الحال، إيقافه فورا".
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بسبب الانفجار، حالة الطوارئ في بيروت، التي انتقدها النشطاء باعتبارها محاولة لقمع المعارضة.
وكانت احتجاجات الثامن من أغسطس آب هي الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الفساد وسوء الإدارة التي يلقون باللوم عليها في الأزمة المالية العميقة التي تسببت في انهيار العملة، وتجميد البنوك للمدخرات وارتفاع معدلات البطالة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)