من توم بيري وراية الجلبي
بيروت (رويترز) - أبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة وأن تحث كبار المودعين على إعادة الأموال من الخارج وأن تجنب مخصصات لخسائر تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب عدة تعميمات نُشرت يوم الخميس.
وفي وقت لاحق، أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان رويترز أن الإجراءات تستهدف تقوية النظام المصرفي، الذي أقعدته أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان، تفاقمت بفعل انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر وتفشي كوفيد-19.
تحول البنوك اللبنانية بين المدخرين وودائعهم الدولارية وأوقفت تحويل الأموال إلى الخارج بشكل شبه تام منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، التي بلغت أوجها عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة في مارس آذار، وتسببت في تهاوي العملة المحلية.
طلب أحد التعميمات من البنوك تجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة في ودائعها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، لكن دون حساب خسائر على حيازات شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.
تحوز البنوك اللبنانية معظم الدين السيادي واستغلت الحكومات المتعاقبة النظام المصرفي لتمويل الدولة، التي تعاني في ظل نقص حاد في الدولار.
وقال سلامة لرويترز "لا نعرف كيف ستكون نتيجة المفاوضات بين لبنان والدائنين لكننا اتخذنا الاحتياطات المعتادة التي تعقب مثل هذا التعثر."
كانت التعثر مصير خطة إنقاذ مالي وضعتها الحكومة، التي أصبحت حاليا حكومة تصريف أعمال، وسط خلافات بينها وبين القطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة. وتسبب الخلاف الداخلي كذلك في تعثر محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
زيادة رأس المال
يوجه أحد التعميمات البنوك لزيادة رأس المال 20 بالمئة بحلول فبراير شباط 2021. وقال سلامة إن البنوك التي تعجز عن ذلك سيتعين عليها الخروج من السوق.
يتمثل أحد الخيارات الممنوحة للبنوك من أجل زيادة رأس المال في السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها في غضون خمس سنوات.
ويتيح خيار آخر للمودعين تحويل ودائعهم إلى أسهم في رأس مال البنك أو إلى "سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد".
ينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول يوليو تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين. وتزيد النسبة إلى 30 بالمئة في حالة "عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا".
لم يذكر البنك المركزي نوع الحوافز التي يمكن أن تقدمها البنوك لتشجيع المودعين على إعادة الأموال إلى النظام المصرفي، الذي فرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال.
وقال سلامة إن تلك القيود "ضرورية" عدا في حالة الحسابات الخارجية، مشيرا على ما يبدو إلى الحسابات التي فُتحت منذ أواخر 2019 لاستقبال أموال جديدة محولة من الخارج.
(الدولار = 1505.5000 ليرة لبنانية)
(شاركت في التغطية نادية الجويلي - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)