من فيلكس أونوا
أبوجا (رويترز) - طالبت دول غرب أفريقيا المجاورة لمالي يوم الجمعة الحكام العسكريين في هذا البلد بتسليم السلطة على الفور إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإجراء انتخابات في غضون عام.
وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن المجموعة ملتزمة في المقابل برفع العقوبات تدريجيا مع تنفيذ قادة الانقلاب العسكري في البلاد لمطالبها.
وعلقت المجموعة عضوية مالي في مؤسساتها، وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية مع الدولة في أعقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الأسبوع الماضي.
وأكدت إيكواس هذا النهج الصارم يوم الجمعة، في ظل مخاوفها من طول أمد الاضطرابات في مالي وإمكانية أن تقوض المعركة مع المتشددين الإسلاميين هناك وفي منطقة الساحل الصحرواي الأوسع.
وقال إيسوفو، خلال قمة افتراضية لمناقشة مستقبل مالي السياسي، إنه يجب أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء في مالي في الفترة الانتقالية مدنيين، وسيُمنعان من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وأضاف "لا يجوز أن يكون أي هيكل عسكري فوق الرئيس الانتقالي".
ويحرص الضباط الذين نفذوا الانقلاب على رفع العقوبات، وأطلقوا يوم الخميس سراح كيتا وسمحوا له بالعودة إلى منزله، كبادرة لحسن النوايا قبيل القمة.
كما قلصوا المدة المقترحة لعملية الانتقال إلى الديمقراطية إلى عامين من ثلاثة.
وقال دبلوماسيان شاركا في المؤتمر إن هناك مجالا لتمديد الفترة الانتقالية شهرين بعد مهلة إيكواس.
وقال إيسوفو إن من المقرر أن يجتمع زعماء المنطقة في السابع من سبتمبر أيلول في نيامي، عاصمة النيجر، حيث سيقيمون الوضع في مالي ويتخذون إجراءات أخرى إذا لزم الأمر.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)