من فاطماتا كونتاو
باماكو (رويترز) - بعد الاستيلاء على السلطة وسط ترحيب واسع النطاق في الشهر الماضي، واجه المجلس العسكري في مالي الحقيقة قبل محادثات ستعقد في مطلع الأسبوع حول الانتقال مرة أخرى إلى الحكم المدني وذلك عندما تعرض لانتقادات شديدة من بعض القادة السياسيين ونقابات المعلمين.
وتدفقت حشود مبتهجة إلى الشوارع للترحيب بانقلاب 18 أغسطس آب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد انتقادات لفشله في مواجهة عنف الميليشيات وكذلك بسبب فساد واسع واقتصاد متعثر.
والآن يواجه المجلس العسكري الذي يحمل اسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب ضغوطا لإظهار قدرته على العمل بشكل أفضل وهو تحد زادت صعوبته بسبب عقوبات اقتصادية فرضتها على مالي الدول المجاورة في غرب أفريقيا بعد الانقلاب.
وجاءت الإشارة الأولى إلى أن شهر العسل ربما انتهى في مطلع الأسبوع الماضي عندما وجه الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات على كيتا قبل الانقلاب، والذي رحب متحمسا بتدخل الجيش، انتقادات لاذعة إلى اللجنة الوطنية لخلاص الشعب لعدم دعوتها قادته للمشاركة في المحادثات التمهيدية للانتقال إلى الحكم المدني.
وقال عيسى كاو وهو أحد قادة الاحتجاجات "اليوم الجميع متأكدون من حقيقتهم". وأضاف "تحتاج اللجنة الوطنية لخلاص الشعب إلى الامتثال لضرورة الحديث إلى الناس".
ويوم الخميس، اتهمت نقابات المعلمين التي أضربت عن العمل هذا العام للمطالبة بزيادة الأجور اللجنة الوطنية لخلاص الشعب بتضليل الرأي العام من خلال تصريحات عن مفاوضات حول الأجور وقالت إن أفعال اللجنة تعيد إلى الأذهان تصرفات حكومة كيتا.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق متحدث باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب.
وتم تحديد يوم السبت لبدء المحادثات الرسمية مع القيادات السياسية وقادة المجتمع المدني في العاصمة باماكو ومدن أخرى لوضع خطة للانتقال السياسي.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)