من حميرة باموق
واشنطن (رويترز) - أظهرت وثائق قضائية أن عائلتين ليبيتين رفعتا دعوى مدنية في محكمة اتحادية أمريكية يوم الخميس، متهمتين خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
وتتعلق الدعوى، وهي الثالثة المرفوعة أمام محكمة أمريكية على القائد العسكري، بحصار في الفترة من 2016 إلى 2017 لحي قنفودة الليبي الذي استمر حصاره لأشهر بينما كان حفتر يشن حملة عسكرية استمرت سنوات لطرد خصوم يقودهم إسلاميون من مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وكان مصير المدنيين المحاصرين في قنفودة نقطة خلاف رئيسية، إذ دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إلى منحهم ممرا آمنا وسط مزاعم عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من الجانبين.
وطالبت الدعوى المرفوعة في شرق فرجينيا بتعويضات من حفتر، الذي يحمل أبضا الجنسية الأمريكية وسبق وعاش في فرجينيا، بحسب تقارير وسائل الإعلام. كما كتب محامو العائلتين الليبيتين رسالة إلى وزير العدل وليام بار لحثه على بدء إجراءات جنائية ضد حفتر.
وقال أحد محامي العائلتين في الرسالة "السيد حفتر وقواته، التي تدعمها دول مثل روسيا، متهمون بارتكاب جرائم حرب مروعة وجرائم ضد الإنسانية من قبل منظمات دولية تحظى بالاحترام في مختلف أنحاء العالم".
وفي الدعوى، شرح المدعون بالتفصيل كيف هاجمت قوات حفتر، أثناء هجومها على قنفودة في عامي 2016 و2017، منطقتهم السكنية بالقصف والضربات الجوية مرارا، مما حال دون إجلائهم الآمن.
ولم يرد دنكان ليفين من مكتب توكر ليفين بي.إل.إل.سي للمحاماة في نيويورك، الذي يمثل حفتر وأبنائه، على طلب التعقيب يوم الجمعة.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ومنذ 2014 انقسمت البلاد إلى معسكرين متناحرين. وتسيطر حكومة معترف بها دوليا وفصائل مسلحة متحالفة معها على الشمال الغربي بينما يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على الشرق.
وتدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر بينما تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا.
وأثارت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل نيسان 2019 مع حفتر تساؤلات عن موقف واشنطن من ليبيا. وبعد أشهر، بدأت الولايات المتحدة في معارضة هجوم حفتر على طرابلس علنا وعبرت عن استيائها من التدخل الروسي ودعت جميع القوى الخارجية إلى عدم التدخل.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)