الجزائر (رويترز) - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر تشرين الثاني سيلبي مطالب حركة احتجاجية أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
وتعهد تبون أيضا بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.
وسيكون هذا الاستفتاء أول اختبار لتبون منذ انتخابه في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع لرفض خطة بوتفليفة للسعي لفترة رئاسية جديدة بعد أن قضى 20 عاما في السلطة وللمطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة.
ونقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور إن المسودة "تنسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية وتلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".
وستطرح المسودة على البرلمان الأسبوع المقبل من أجل إقرارها قبل الاستفتاء.
وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
ونقل البيان الرئاسي عن تبون قوله دون الخوض في تفاصيل إن "تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها".
وأعقبت الاحتجاجات، التي اندلعت في فبراير شباط من العام الماضي، سلسلة من المحاكمات التي أفضت إلى سجن مسؤولين بارزين سابقين بتهم فساد بينهم رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال.
وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس آذار من العام الحالي لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال تبون إن عدد قضايا الفساد التي نظرتها المحاكم "كشف عن درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم".
ومضى يقول إن "زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه".
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)