من مروة رشاد وراية الجلبي
الرياض/بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام حكومية أن محكمة في السعودية قضت يوم الاثنين بسجن ثمانية لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه عدم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.
وانتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان المحاكمة وقالوا إن العقول المدبرة لعملية القتل لا تزال طليقة.
وشوهد خاشقجي، الذي كان منتقدا لاذعا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018 حين ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه الذي كان وشيكا. وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.
وأثارت الجريمة ضجة عالمية ولطخت الصورة الإصلاحية للأمير محمد، نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن خمسة مدانين حُكم عليهم بالسجن 20 عاما بينما حُكم على مدان واحد بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن سبع سنوات.
ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.
وقال معتصم خاشقجي محامي عائلة خاشقجي لصحيفة الشرق الأوسط إن العائلة ترحب بالحكم "العادل والرادع" وتشعر بالرضا.
وأضاف المحامي للصحيفة "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".
ورأى أن الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية". وأضاف "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".
لكن خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي قالت بعد النطق بالحكم إن المسجونين الثمانية ليسوا وحدهم المسؤولين عن القتل.
وأضافت خديجة في بيان "السلطات السعودية تغلق القضية دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن مقتل جمال... من دبر (الجريمة) ومن أمر بتنفيذها وأين جسد (خاشقجي)؟".
وفي مرحلة سابقة من المحاكمة في ديسمبر كانون الأول، قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين وسجن ثلاثة قائلة إن القتل لم يكن بنية مسبقة لكنه كان "لحظيا".
* انتقادات من الخارج
قالت بعض الحكومات الغربية إضافة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إنها تعتقد أن ولي عهد السعودية هو شخصيا من أمر بقتل خاشقجي.
ونفى مسؤولون سعوديون أنه لعب دورا رغم أن الأمير أشار في سبتمبر أيلول 2019 إلى مسؤوليته الشخصية عن الجريمة قائلا "لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".
وفي مايو أيار، قال أفراد أُسرة الصحفي القتيل إنهم يعفون عن قاتليه، الأمر الذي مهد لوقف تنفيذ الأحكام على الخمسة المدانين بالإعدام.
وبموجب القضاء السعودي، يتيح عفو عائلة الضحية، في مثل هذه الحالات، عفوا رسميا ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن اطلعت على التقارير المتعلقة بالحكم وإنها "تراقب عن كثب الإجراءات القانونية السعودية" في القضية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "ندعو السلطات السعودية إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن جريمة مقتل خاشقجي التي وصفها الملك سلمان بأنها (جريمة شنعاء).
وأشاد العديد من السعوديين بالحكم في تعليقات على تويتر، وهي منصة يفضلها أنصار الحكومة. وقال البعض إن الحكم أنهى واحدة من أصعب القضايا السياسية التي واجهتها المملكة. وقال آخرون إن الحكم يجعل السعودية "أرضا للعدالة" وبلدا لا تضيع فيه الحقوق أبدا.
لكن أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اتهمت المملكة العربية السعودية "بالاستهزاء بالعدالة" من خلال عدم معاقبة المزيد من كبار المسؤولين الذين كانوا وراء جريمة القتل، على حد قولها.
وقالت على تويتر إن المحاكمة لم تكن عادلة أو شفافة و"مسؤولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يتم التطرق لها".
وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن إدانة هؤلاء الأفراد "لا تخفي حقيقة أن الإجراءات القانونية السعودية قد حمت كبار المسؤولين من أي تدقيق".
وتساءل يحيى عسيري مؤسس مجموعة القسط السعودية الحقوقية، ومقرها لندن، عن كيفية اتهام "النظام" السعودي بالقتل وفي نفس الوقت يكون مسؤولا عن المحاكمة.
وقالت تركيا، التي بدأت محاكمة 20 مسؤولا سعوديا في يوليو تموز، إن الحكم الصادر في السعودية لم يرق إلى مستوى توقعاتها وحثت السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق التركي.
وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر "ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية".
(شارك في التغطية الصحفية يوسف سابا وعزيز اليعقوبي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)