لاهاي (رويترز) - من المتوقع أن يرفض محامون عن الولايات المتحدة يوم الاثنين اختصاص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالبت في دعوى رفعتها إيران لطلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأقامت إيران الدعوى أمام المحكمة، التي يطلق عليها كذلك اسم المحكمة العالمية، في عام 2018 وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها لأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة صداقة أبرمت قبل عقود.
وتقول واشنطن إن الهدف الحقيقي من رفع إيران الدعوى هو الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتقول إيران إن العقوبات، التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تنتهك معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.
وبعد أن رفعت إيران دعوتين قضائيتين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استنادا للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسميا منها لكن هذه الخطوة لا تُنفذ بأثر رجعي ولا أثر لها على القضية المنظورة حاليا.
وستتناول جلسة المحكمة هذا الأسبوع في لاهاي المسائل الإجرائية المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وفي دعوى سابقة تتعلق بأصول إيرانية جمدتها الولايات المتحدة، قضت المحكمة في عام 2019 بأن معاهدة الصداقة يمكن أن تشكل سندا قانونيا لدعوة المحكمة للفصل في أي خلاف بين إيران والولايات المتحدة.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2018، أمرت المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران في المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة لكن ليس لديها سلطة لضمان تنفيذها والولايات المتحدة وإيران من بين عدة دول تجاهلت أحكامها من قبل.
ووقعت إيران معاهدة الصداقة قبل قيام الثورة الإسلامية فيها عام 1979 وقبل التدهور الحاد في علاقاتها مع واشنطن.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20200914T125046+0000