من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - أبدت عشرات الدول الغربية قلقها يوم الثلاثاء من استمرار احتجاز ناشطات في السعودية ودعت إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.
وألقي القبض على ما لا يقل عن عشر حقوقيات بارزات في السعودية في 2018 مع رفعها حظرا على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات.
وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق" من بينهن لجين الهذلول.
وتقول بعض المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.
وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن-شتيرنبيرج "نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي".
وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاما بالسجن تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية مدانين بقتل خاشقجي في 2018 بالقنصلية السعودية في اسطنبول. وأثارت المحاكمة انتقادات محققة بالأمم المتحدة ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن العقول المدبرة للجريمة لا تزال طليقة.
وقرأ سفير الدنمرك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حث فيه المملكة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين" وأبدت قلقها على مصير "ما لا يقل عن خمس ناشطات".
وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن من بين المحتجزين الهذلول ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي ومياء الزهراني.
وندد جون فيشر من منظمة هيومن رايتس ووتش "بالاستهداف القاسي للمدافعين والمعارضين" بالسعودية وحث على إطلاق سراح الناشطات و"آخرين محتجزين تعسفيا".
من ناحية أخرى أبدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة قلقها من الأوضاع "المتدهورة" لمهاجرين إثيوبيين محتجزين في السعودية وطلبت التواصل مع من هم في حاجة ماسة للمساعدة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)