الجزائر (رويترز) - أيّدت محكمة استئناف جزائرية يوم الثلاثاء حكما بإدانة صحفي فيما وصفه نشطاء حقوقيون بأنه حملة قمع جديدة للمعارضة تستهدف منع استئناف الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ودفعت حركة (الحراك الشعبي) المعارضة ألوف الجزائريين إلى الخروج للشوارع في مظاهرات أسبوعية استمرت حتى بعد تخلي بوتفليقة عن السلطة وانتخاب رئيس جديد للبلاد في ديسمبر كانون الأول.
وقال مصدر قضائي وجماعة حقوقية تدافع عن المعتقلين إن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر أيّدت إدانة الصحفي خالد درارني فيما يتعلق بتهم تتضمن "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".
وخفضت المحكمة العقوبة التي أصدرتها محكمة أدنى الشهر الماضي إلى السجن عامين بدلا من ثلاث سنوات.
واستمرت المظاهرات الجماهيرية في الجزائر لأكثر من عام وإلى أن توقفت نهائيا في مارس آذار بسبب إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويقول بعض النشطاء إنهم يعتزمون العودة للشوارع بمجرد رفع إجراءات العزل العام. ويطالبون النخبة، الحاكمة المدعومة من الجيش، بإفساح الطريق لجيل جديد من القيادة.
ودرارني رهن الاعتقال منذ القبض عليه في مارس آذار بعد مشاركته في المظاهرات.
وقال المصدر واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر أكدت أيضا حكمين بالسجن لأربعة أشهر لاثنين من المدنيين الآخرين في الحركة الاحتجاجية هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "هذه الأحكام القاسية تبرز الحملة الأوسع نطاقا على الحريات في البلاد وتؤكد نمطا مقلقا من الملاحقات القضائية التي تستهدف صحفيين ونشطاء طالبوا بمزيد من الديمقراطية واحترام سيادة القانون في الجزائر".
(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)