طرابلس (رويترز) - أعلن فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا يوم الأربعاء رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، مما قد يزيد حدة التوتر السياسي في طرابلس وسط جهود لإيجاد حل سياسي للصراع الذي يعصف بالبلاد.
وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة".
وأشار إلى إحراز تقدم في الاتفاق على طريقة لتوحيد ليبيا والتحضير للانتخابات خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في حين يسيطر خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على الشرق ومعظم الجنوب.
وانجرت قوى إقليمية ودولية إلى حرب ليبيا الأهلية، فالإمارات ومصر وروسيا تدعم الجيش الوطني الليبي بينما تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني.
غير أن كلا الجانبين يتألفان من تحالفات غير مستقرة تتعرض لضغوط منذ أن ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني على أن تنهي في يونيو حزيران هجوما شنه الجيش الوطني الليبي على طرابلس طيلة 14 شهرا وترغمها على التراجع عن العاصمة.
وقال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هذه هي فعليا ضربة البداية لجولة جديدة من المناورات لما سيأتي بعد ذلك".
وأضاف "ستترك في النهاية حكومة الوفاق الوطني ككيان وغرب ليبيا متدهورا قليلا".
وأدى حصار يفرضه الجيش الوطني الليبي على صادرات الطاقة منذ يناير كانون الثاني إلى حرمان الدولة الليبية من معظم إيراداتها المعتادة، مما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وكان من أسباب احتجاجات المدن التي يسيطر عليها الجانبان.
وفي طرابلس، أججت الاحتجاجات التوتر بين السراج ووزير الداخلية القوي فتحي باشاغا، الذي أوقفه عن العمل لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل إعادته لمنصبه.
وقد يؤدي رحيل السراج إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
وقال جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينجندايل "قضية الميليشيات ستكون أكثر وضوحا".
ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وعلى الرغم من إخفاقات حكومته وضعفها، فقد كان يُنظر إليه على أنه معتدل تعاملت معه مكونات من الفصيل الشرقي وحلفاؤها الأجانب، فضلا عن الأطراف الدولية الأخرى، براحة تامة.
(تغطية صحفية مكتبي طرابلس والقاهرة - شارك في التغطية هاني عمارة في اسطنبول- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)