من إدموند بلير
بيروت (رويترز) - قدم حزب أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون اقتراحا لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة ويهدد مسعى فرنسيا لإخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب يوم السبت حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة. ولم يصدر حتى الآن رد عن مسؤولين في فصائل شيعية تصر على أن تختار هي من يشغل العديد من المناصب. لكن مصدرا سياسيا مطلعا على تفكير الجماعات الشيعية المهيمنة قال إن الفكرة لن يكتب لها النجاح على الأرجح.
ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.
وانقضت في 15 سبتمبر أيلول مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة. وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وعبرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك "دون تأخير".
واقترح زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون ويتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية "القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".
وصدر البيان بعدما ترأس جبران باسيل زعيم الحزب وصهر الرئيس اجتماعا للهيئة السياسية للحزب. وينتمي باسيل للطائفة المارونية أكبر الطوائف المسيحية في لبنان.
ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.
وتريد الجماعتان الشيعيتان الرئيسيتان في لبنان وهما حركة أمل وحزب الله المدعوم من إيران اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية وهو منصب كبير عادة ما يطلق عليه وزارة "سيادية".
وقال مسؤول في التيار الوطني الحر إن الحزب لم يناقش فكرة توزيع الوزارات مع حزب الله أو حركة أمل. وأضاف المسؤول لرويترز "نقترح استراتيجية خروج للعالقين على شجرة بدون سلم".
وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)