من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال حزب المعارضة الإسلامي الرئيسي في الأردن يوم الاثنين إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني لمنع اكتظاظ البرلمان بالنواب الموالين للحكومة ولدفع مطالب الإصلاح الديمقراطي ومحاربة الفساد.
لكن الإسلاميين المرتبطين بجماعة الإخوان، والذين ظلوا يقاطعون الانتخابات على مدى عشر سنوات حتى 2016، حذروا من أنهم قد يعيدون النظر في نهجهم إذا تعرض مرشحوهم لضغوط من الدولة للخروج من المنافسة.
وقال مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن "ندعو الحكومة لرفع يدها وقبضتها الأمنية عن هذه الانتخابات بكل الصور".
وقال إن أي تكرار للمخالفات التي شابت الانتخابات السابقة من شأنه أن يذكي مشاعر الاستياء على المستوى الشعبي في وقت يواجه فيه الأردن أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات طويلة، مع تفاقم البطالة والفقر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال العضايلة "العبث بالانتخابات هو عبث بأمن واستقرار البلاد. في ظل حالة الاحتقان الراهنة هي لصناعة انفجار اجتماعي.. لا نقبل بهذه التدخلات ومن يملي علينا (لا نقبل أي ضغوط أو إملاءات حول) من نرشح و من لا نرشح".
ويقول محللون إن القوانين الانتخابية التي تمنح أفضلية للمناطق العشائرية على حساب المدن، التي يأتي منها معظم الدعم للإسلاميين، تعني أن من غير المرجح أن تكون لهم اليد العليا في الانتخابات، لكن لا يزال بإمكانهم خلخلة المشهد السياسي الذي يعتريه الجمود في الأردن.
فقد أنهت عودة الإسلاميين في انتخابات 2016، عندما حصلوا على 16 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 130 في إطار تحالف مدني واسع، عقدا من المقاطعة التي حولت عملية التصويت إلى منافسات صورية بين زعماء العشائر وشخصيات مؤسسية ورجال أعمال مستقلين.
وقال العضايلة إن هناك حاجة إلى صوت إسلامي في البرلمان للمساعدة في كشف الفساد والتصدي للقوانين الصارمة المكبلة للحريات العامة وكذلك معارضة أي اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل التي أبرم معها الأردن معاهدة سلام.
كان الأردن على وشك حظر جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة فيما وصفه الإسلاميون بأنه تصفية حسابات بسبب تحريضهم على احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية من شأنها أن تحد من سلطات الملك عبد الله.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)