أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة المحلية عند مستوياتها الحالية، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس، تثبيت أسعار عوائد الايداع والاقراض ليلة واحدة عند مستويى %8.25 و%9.25 على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى %8.75 وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوي .
وشهد الرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره %0.68 خلال شهر مارس مقابل انخفاضا شهريا %1.03 فى شهر فبراير وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى %9.82 فى الشهر الماضى مقابل %9.76 فى سابقه.
وارجع البيان الصادر عن المركزى التطورات الشهرية فى التضخم فى الربع الاول الى الزيادة الموسمية فى اسعار الخضروات والفاكهة وارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية ، وسجل التضخم معدلا شهريا قدره %0.70 فى مارس بالنظر الى %1.02 فى فبراير .
وشهدت معدلات نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى ارتفاعا طفيفا من %1.04 الى %1.40، ووصلت معدلات النمو فى النصف الاول الي %1.2 بالنظر الى %2.1 عن نفس الفتره من العام الماضى.
وقال المركزى ان تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الربع الثانى يعود الى تراجع معدلات النمو فى معظم القطاعات الرئيسية منها القطاع الصناعى والتشيد والبناء، بجانب انكماش قطاعى السياحة والبترول، بالتزامن مع انخفاص مستويات الاستثمار منذ عام 2011 .
واشار إلى ان المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى مازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض الدول فى منطقه اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصادات الناشئة، ولذا فان هذه العوامل مجتمعة ستؤدى الى زيادة مخاطر انخفاص معدل نمو الناتج المحلى مستقبلا، ومن ثم فان نمو الناتج بمعدلات اقل من المعدل الاقصى غير التضخمى منذ عام 2011 بالاضافة الى المخاطر النزولية التى تواجه الاقتصاد المحلى فى الوقت الراهن سوف تحد من مخاطر التضخم وفى ضوء توازن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونموالناتج المحلى فان اللجنة ترى أن معدلات العائد بالبنك حاليا مناسبة.