من أرشد محمد وحميرة باموق
واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامج إيران النووي وبرنامجها للأسلحة، في تأكيد لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي الخطوة التي اعترض عليها حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون الرئيسيون وكذلك روسيا والصين.
وقالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت 27 كيانا وفردا إيرانيا في قطاعات الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية، لن يكون لها أي تأثير واتهمت الولايات المتحدة بالسعي للدعاية.
وتتضمن أحدث العقوبات على البلد المصدر للنفط أمرا تنفيذيا جديدا وقعه ترامب يستهدف أولئك الذين يشترون أو يبيعون أسلحة تقليدية لإيران، وهو الأمر الذي أورده تقرير سابق لرويترز.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بموجب هذا الأمر، متهما إيران وفنزويلا بالعمل على "انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على مدى عامين تقريبا.
وبموجب الأمر ذاته، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي.
ومن بين المستهدفين الآخرين في إطار برامج مختلفة مسؤولون كبار في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكذلك أفراد على صلة بمجموعة شهيد همت الصناعية وهي المنظمة الإيرانية المعنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.
الدافع وراء هذا الإجراء الأمريكي هو الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والرغبة في تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران، فسوف تواجه عقوبات أمريكية. والكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من مثل هذه التجارة.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر تشرين الأول، قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الدفاع مارك إسبر ووزير التجارة ويلبور روس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين "بغض النظر عن هويتك، إذا انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، فإنك ستواجه خطر العقوبات".
وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو أيار 2018 وأعادت بعد ذلك فرض عقوبات أمريكية على إيران، إنها كانت سببا في "إعادة أو استئناف" جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، لتصبح سارية المفعول منذ يوم السبت.
وقالت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الخطوة الأمريكية ليس لها أي أثر قانوني.
"ليس جديدا"
نحى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإعلان الأمريكي جانبا ووصفه بأنه "ليس جديدا".
وقال ظريف متحدثا من طهران عبر الإنترنت أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي "الولايات المتحدة مارست كل الضغوط التي في استطاعتها على إيران. كانت تأمل في تركيع شعبنا بهذه العقوبات. لم يحدث ذلك".
لكن ظريف تحدث بنبرة تصالحية، مؤكدا أن طهران مستعدة لتبادل الأسرى مع واشنطن.
وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم نشره اسمه، لرويترز يوم الأحد إن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووي بحلول نهاية العام وإنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية. ولم يقدم المسؤول دليلا على أي من هذين التأكيدين.
وردا على سؤال حول تعليق هذا المسؤول الأمريكي، وصف ظريف منطقه بأنه معيب ونفى أن يكون لدى إيران أي نية لصنع قنبلة لأن الأسلحة النووية لن تجعل إيران أكثر أمنا.
وقال "لدينا الآن نحو 3000 كيلوجرام وهو ما يكفي بناء على هذه التحليلات لثلاث قنابل بالفعل. لذلك لا داعي للانتظار حتى نهاية العام... لكننا لسنا بحاجة إلى صنع قنبلة".
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء يبلغ 4.5 في المئة فقط ،وهو ما يتجاوز حد النقاء الذي حدده الاتفاق النووي والذي يبلغ 3.67 في المئة ولكن أقل بكثير من مستوى العشرين في المئة الذي كانت حققته قبل إبرام الاتفاق النووي، ناهيك عن مستوى 90 في المئة من النقاء الذي يعتبر مطلوبا للدرجة الأولى في تصنيع الأسلحة ومناسبا لصنع قنبلة ذرية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)