عمان (رويترز) - قال مسؤولون إن وزير المالية الأردني محمد العسعس يحتفظ بمنصبه في حكومة جديدة أدت اليمين يوم الاثنين مما يبرز التزام البلاد بإصلاحات اقتصادية طموحة مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وساهم العسعس في التفاوض على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في مارس آذار، أشار إلى الثقة في الإصلاحات التي يقوم بها البلاد.
والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.
وقال المسؤولون إن الاتفاق مع صندوق النقد يتيح للأردن تمويلا أقل كلفة يتجاوز ثلاثة مليارات دولار من خلال قروض ومنح ميسرة من مانحين غربيين كبار تسهم في تخفيف آثار كوفيد-19 على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بأكثر من 5.5 بالمئة وهو أكبر انكماش في عقدين. وقبل الجائحة، قدر الصندوق أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا اثنين بالمئة.
وتتعرض المالية العامة وميزان المدفوعات في البلد لضغط جراء انهيار السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة وتحويلات أقل من العاملين في الخارج.
وسجلت البطالة مستوى قياسيا مرتفعا عند 23 بالمئة في الربع الثاني مع تزايد وتيرة تسريح عمالة وإفلاس شركات ليتعمق الفقر في الدولة التي تعتمد على المساعدات وكانت تعاني بالفعل قبل الجائحة.
(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)