يعاني ألاف العمال بمصر من إغلاق المصانع التي يعملون بها لأسباب تتعلق بديون وقروض وضرائب لم يستطيع أصحابها من رجال الأعمال الالتزام بها نتيجة لازمة اقتصادية، ووضع سياسي مضطرب، واتهامات بهروبهم للخارج، ذلك على الرغم من تحسن مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بعد احتجاجات وإضرابات عن العمل منذ ثلاثة اعوام وحتى الان.
وتسببت الاحتجاجات الفئوية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باستقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بينما توقفت وتيرة الاحتجاجات في عدد من القطاعات بعد وعود حكومية بالعمل على تنفيذ ما اعتبرته الحكومة بالمطالب المشروعة للعاملين.
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وضع العاملين بدا يتحسن بسبب زيادة المرتبات، ولكن بالمقابل تم تشريد نحو خمسة ألاف عامل بسبب إغلاق نحو 450 مصنع من المصانع كثيفة العمالة، و3500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ذات عمالة منخفضة.
وأضاف المراغي في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية إنه عرض مطالب العاملين على مجلس الوزراء لجدولة حل مشاكلهم كما يتم التفاوض مع رجال الأعمال الذين أغلقوا مصانعهم.
وأعتبر عضو المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة فاطمة رمضان، أن مطالب العمال لم يتحقق منها سوى جزء بسيط، حيث كان لهم مطلب يتعلق بالأجور، كان متبلورا في الحد الأقصى والأدنى للأجور، والعمالة المؤقتة والمفصولين من عملهم.
وقالت رمضان في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية: “إن العمال كان لهم إسهامات في عودة الشركات التي تم خصخصتها بما وصفته بالفساد في القطاع العام مثل طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغزل شبين والمراجل البخارية من خلال أحكام نهائية واجبة النفاذ.”
وأوضحت “أن العمال لديهم مطالب بضخ أموال بالشركات المتوقفة، وتغيير بعض القوانين، ومحاربة الفساد، والسماح لهم بالإدارة الذاتية للشركات والمصانع المتوقفة، والتي تصل عددها إلى نحو أربعة آلاف، أغلقها أصحابها من رجال الأعمال نتيجة تراكم الديون والضرائب وهي أمور أفشلتها الحكومات السابقة نتيجة عدم الاعتراف بهذا الأمر.”
وأضافت القيادية العمالية “أن الحد الأدنى والأقصى للأجور، لم يصدر إلا للعاملين بالقطاع الحكومي، وهم يمثلون فقط ثلث العاملين بالدولة، حيث يمتنع رجال الأعمال في القطاعات الأخرى عن وضع حد ادني للأجور للعملين لديه، كما أن الحد الأقصى بالقطاع الحكومي به استثناءات مثل العاملين في البنوك والبترول وغيرها.”
ورجح عاطف مندي عضو جمعية الدفاع عن عمال مصر، ترجيح ارتفاع حجم البطالة من 13 إلى 20 في المائة، نتيجة الزيادة المستمرة للعمال المفصولين والتي وصلت إلى 12 ألفا وعدم وجود فرص عمل حقيقية في السوق بسبب الوضع الاقتصادي الحالي من عدم ضخ استثمارات جديدة، إذا ما استمر الوضع كما هو.
وقال “إن مشكلة العاملين في مصر تتعلق بالإرادة السياسية في تنفيذ مطالبهم، فالحكومات السابقة بعد الثورة كانت تتعامل معهم بما يشبه القطعة،” موضحا أن العمال الأعلى صوتا هم من كان يتم تنفيذ مطالبهم، وتجاهل من لم يطالبون بشيء دون وجود منظومة واحدة لحل مشكلات العمال.”
وأشار إلى أن “هناك مطالب كثيرة للعاملين ولكنهم يمتنعون عن التصعيد احتجاجاتهم حتى لا يتهمهم البعض، بأنهم تابعين لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذي صدر بحقها حكم قضائي وقرار حكومي باعتبارها جماعة إرهابية.”
وقال إن الموظفون في القطاع الحكومي، يمثلون ستة ملايين مواطن من إجمالي العاملين في الدولة، وأن باقي العاملين في القطاعات الأخرى يمثلون نحو 22 مليون، مشيرا أنهم يأملون من الرئيس القادم لمصر، أن تكون مشكلات العمال رأس أولوياته، وان يكون هناك ممثلين لهم في مجلس الشعب القادم، وأن يصدر قرار بعودة العمال المفصولين، وقانون موحد لجميع العاملين بمصر.