بيروت (رويترز) - أثار انهيار مالي بحجم غير مسبوق في لبنان مخاوف بشأن الاستقرار في بلد يواجه أزمات عدة.
وتفاقمت المشكلات التي يواجهها لبنان بفعل الفوضى السياسية وجائحة كوفيد-19 والانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة نحو 200 شخص وخلف تلفيات تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد شهور من الخلافات يتجه السياسيون الآن صوب اختيار رئيس وزراء يوم الخميس لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها بدء تعاف اقتصادي وجلب مساعدات خارجية.
وتفجرت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود، في الخريف الماضي في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد. وعلى مدى عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بحالة من الشلل فيما تستمر زيادة الأسعار وتسريح العمالة.
زيادة الفقر
أشارت تقديرات الأمم المتحدة في مايو أيار إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في الفقر، أو على أقل من 14 دولارا يوميا، في لبنان ارتفع إلى مثليه في العام الماضي وبلغ 55 بالمئة. وداخل هذه الفئة زاد عدد من يعتبرون في حالة فقر مدقع إلى ثلاثة أمثاله وهو ما يشكل نحو ربع عدد السكان.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يقع المزيد من السكان في براثن الفقر، مما يزيد اتساع واحدة من أكبر فجوات الثروة في المنطقة. وأصبح المزيد من اللبنانيين أكثر تهديدا بفعل التضخم وفي أعقاب انفجار الميناء.
تصاعد التضخم
دفع انهيار الليرة اللبنانية التضخم إلى 120.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد بكثافة على الواردات لكنه ينتج القليل من السلع.
تسريح عمالة وغلق شركات
خلصت شركة إنفو برو للأبحاث التي تتخذ من بيروت مقرا وأجرت مسحا للشركات ثلاث مرات في آخر 12 شهرا إلى أنه جرى إلغاء ثلث جميع وظائف القطاع الخاص. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 550 ألفا أو 30 بالمئة من القوة العاملة البالغ قوامها 1.8 مليون شخص.
وكان ذلك في يونيو حزيران أي قبل انفجار المرفأ الذي أضر بمئات الشركات. وأدى الانفجار لخسارة ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة الذي ظل طويلا أحد قطاعات التشغيل الكبيرة وأحد الدعامات التي يرتكز عليها الاقتصاد.
انهيار العملة وتعدد أسعار الصرف
تنامى شح الدولار الأمريكي في السوق السوداء وهو من أهم مصادر السيولة خلال الأزمة.
وظل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية 1507.5 مقابل الدولار منذ 1997. لكن الدولار متوفرالآن فحسب لواردات السلع الأساسية وهي القمح والوقود والأدوية.
ودفعت البنوك، التي قلصت سحب السيولة ومنعت إنفاق العملة الأجنبية، للمودعين أصحاب الحسابات الدولارية بالليرة اللبنانية بسعر صرف 3900.
لكن قيمة الليرة في الشارع هوت بنحو 80 بالمئة.
الأضرار التي نتجت عن انفجار بيروت
قال البنك الدولي في أغسطس آب إن انفجار ميناء بيروت تسبب في أضرار قيمتها بين 3.8 مليار و4.6 مليار دولار. كما قدر حجم الضرر الذي تعرض له الاقتصاد بما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وبعد الانفجار زادت الاحتياجات المالية الخارجية للبنان للأعوام الأربعة المقبلة إلى ما يربو على 30 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليارا وفقا لبعض التقديرات. وأكد المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات لبلد لا ينفذ إصلاحات.
الغرق في الديون
أعلن لبنان في وقت سابق من العام تخلفه عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة بدعوى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير.
وزاد الدين العام بشدة من 131 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى نحو 176 بالمئة في نهاية 2019 وهو أحد أعلى معدلات الدين في العالم.
وكانت الحكومة تنفق نحو 50 بالمئة من إيراداتها في 2019 لسداد مدفوعات الفائدة فحسب.
واتسع إجمالي الدين العام إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس آب وفقا لبيانات من جمعية المصارف اللبنانية، إذ تشكل السندات الدولية ثلث عبء الدين.
وتبادلت البنوك والحكومة في لبنان إلقاء المسؤولية عن الأزمة. والبنوك اللبنانية هي أكبر دائن للحكومة وأكبر كيان (SE:2350) يضم المساهمين من حملة السندات الدولية. وتحوز البنوك اللبنانية 28 بالمئة من بين أدوات دين مقومة بالليرة اللبنانية تبلغ قيمتها 59 مليار دولار، فيما يحوز البنك المركزي 60 بالمئة.
(تغطية صحفية إلن فرنسيس ودومينيك إيفانز في بيروت وتوم أرنولد في لندن - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)