دبي (رويترز) - أوردت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عمان يوم الخميس أن السلطان أقر خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط لتحقيق استدامة مالية للبلاد بعد أن استنزفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة.
وكان لدى السلطنة خطط منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساسة مثل الضرائب والدعم، لكن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي توفي في يناير كانون الثاني بعد نصف قرن في المنصب.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أوامر من السلطان هيثم أنه أقر خطة مالية للفترة من 2020 إلى 2024 تشمل زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية.
كما ستسرع السلطنة بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدين العام وخفض نفقات الدولة، بحسب أحد الأوامر.
وأمر السلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار) في أنحاء البلاد.
ارتعت ديون عُمان المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية إلى نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ارتفاعا من خمسة بالمئة قبل ذلك بخمس سنوات.
وجمعت سلطنة عمان ملياري دولار يوم الأربعاء من أول بيع لسندات دولية لها منذ يوليو تموز 2019.
(الدولار = 0.3850 ريال عماني)
(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)