إسطنبول/أثينا (رويترز) - قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وتعهدت اليونان يوم الأحد بتقديم شكوى ضد ما وصفتها "بالخطوة غير القانونية".
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.
ونشب النزاع في أغسطس آب عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي بالأحقية فيها.
وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان سيواصلون العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر تشرين الأول.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب صدور الإخطار الجديد الذي قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليوناني.
وأضافت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها أوروتش رئيس "خطوة غير قانونية" تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة في بيان "تدين اليونان بشدة هذا السلوك غير المقبول الذي يجعل إمكانية إقامة حوار بناء أمرا بعيد المنال على نحو أكبر" ودعت للتراجع الفوري عن القرار.
وقالت إن أنقرة تتصرف "مثل شخص منبوذ" يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي.
وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضبا من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)