من كيرستي نيدام
سيدني (رويترز) - خلص تقرير أولي صادر عن الحكومة القطرية إلى أن إخضاع مسافرات لتفتيش جسدي دقيق في مطار حمد بالدوحة تجاوز حدود الإجراءات المتعارف عليها، وقال إن المسؤولين عن هذه "التجاوزات والإجراءات غير القانونية" أحيلوا إلى النيابة العامة.
وأثارت الواقعة، التي تعرضت لها راكبات من عشر طائرات في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وأُجبرت خلاله 13 أسترالية على الأقل كن على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية على النزول والخضوع لفحص جسدي دقيق في سيارات إسعاف، رد فعل قويا من أستراليا هذا الأسبوع.
وجرى الفحص بعد العثور على رضيعة في حمام بالمطار، وقالت أستراليا إنها تنتظر تقرير الحكومة القطرية.
وجاء في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني من مكتب الاتصال التابع للحكومة القطرية يوم الجمعة أن التحقيقات الأولية "في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة بمطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات" كشفت عن وجود "تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات".
وقال البيان "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".
وعبر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عن "أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريز باين يوم الجمعة إنها ترحب "باعتراف قطر بإساءة معاملة الراكبات" وتقديم الاعتذار لهن.
وأضافت في بيان "بيان حكومة قطر يرقى لتوقعاتنا بإبداء الأسف والمحاسبة والتصميم على تجنب تكرار هذا الموقف المؤلم".
كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد وصف يوم الأربعاء الواقعة بأنها مروعة وقال "بصفتي أبا لبنات، أرتعد لتصور تعرض أي امرأة، أسترالية كانت أو غير أسترالية، لذلك".
وذكر البيان القطري أن مطار حمد مركز رئيسي للخطوط الجوية الدولية يخدم عشرات الملايين من الركاب وأن هذه أول واقعة من نوعها.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)