بيروت (رويترز) - قال غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لرويترز يوم الجمعة إن شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.
قرار إنهاء عقد التدقيق بمثابة ضربة للبنان في وقت يسعى فيها إلى الخروج من أزمة مالية عميقة تسببت في انهيار عملته وأصابت البنوك بالشلل وأدت إلى تعثر في سداد دين سيادي.
والتدقيق مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي، الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات طالما طولب بها ونزاع داخلي بشأن حجم الخسائر.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والذي انتقد المصرف المركزي لتذرعه بالسرية المصرفية لحجب بيانات، على تويتر "جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا أمام الإصلاح... اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي".
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن وزني أخطر الرئيس ميشال عون بقرار شركة الاستشارات إنهاء عقد التدقيق على خلفية "عدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات" حتى في ظل تمديد لثلاثة أشهر أُعلن في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
ولم ترد ألفاريز آند مارسال على طلب من رويترز للتعقيب وامتنع مصرف لبنان المركزي عن التعليق.
وقال مصدر رسمي إن الاتصالات (SE:7010) جارية لترتيب اجتماع مع ألفاريز آند مارسال سعيا لإقناعها بالاستمرار في العقد.
كان البنك المركزي، الذي يواجه تدقيقا مكثفا منذ بدأت الأزمة المالية في أكتوبر تشرين الأول 2019، قال في السابق إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإنه يتعين على الحكومة تقديم كامل حسابات الدولة كي تجنب البنك المركزي مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونا.
وطرحت كتلة برلمانية هذا الشهر قانونا مقترحا لرفع قانون السرية المصرفية مؤقتا من أجل التدقيق فقط. ولم يتحدد موعد جلسة بشأن القانون المقترح.
ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، إلى تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، والتي شهدت تفشيا للفقر.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيس على تويتر إن اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت يوم الجمعة ناقش أزمة البلاد المتشعبة "بقلق بالغ".
وقال إن المجموعة، والتي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنكرت "عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميما من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية".
(تغطية صحفية سامية نخول وغيداء غنطوس - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)