(لتصحيح العنوان)
نيويورك (رويترز) - منعت روسيا يوم الجمعة لجنة بمجلس الأمن الدولي من إدراج جماعة مسلحة ليبية وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان لأنها قالت إنها تريد رؤية مزيد من الأدلة أولا على قتلهما مدنيين.
واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن تجميدا للأصول وحظر سفر على ميليشيا الكانيات وزعيمها محمد الكاني.
ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع لكن روسيا قالت إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.
وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة اطلعت عليها رويترز إن "دعمنا في المستقبل ممكن لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين"
وكانت مدينة ترهونة الليبية ،التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في يونيو حزيران ، تحت سيطرة ميليشيا الكانيات التي تديرها عائلة كاني المحلية ، والتي قاتلت إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وفي الشهر الماضي أخرجت السلطات الليبية 12 جثة من أربعة قبور أخرى مجهولة في ترهونة لتضاف إلى عشرات الجثث التي تم اكتشافها بالفعل منذ يونيو حزيران.
وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.
وفي الشهر الماضي، اتفق الطرفان الرئيسيان في الحرب في البلاد، وهما حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على وقف لإطلاق النار.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بينما تقدم روسيا والإمارات ومصر الدعم للجيش الوطني الليبي. ووردت أسماء هذه القوى الأجنبية في وثائق سابقة للأمم المتحدة على أنها تورد الأسلحة في تحد لحظر على السلاح.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات أن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ،المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين. والمقاتلين الأسرى ونشطاء المجتمع المدني في ترهونة.
"أفادت تقارير أن ميليشيا الكانيات ارتكبت تحت قيادة محمد الكاني عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل. كما تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من ارتكاب ميليشيا الكانيات للعديد من عمليات إعدام بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر 2019".
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)