باريس (رويترز) - شارك عدة آلاف في احتجاج بباريس يوم السبت على مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45 ألف يورو (53 ألف دولار) غرامة.
وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون خلال الاحتجاج الذي نظم بميدان تروكاديرو في غرب باريس شعار "الكل يرغب في تصوير الشرطة" و"حرية" بينما وقف رجال شرطة تسلحوا بعتاد مكافحة الشغب في حالة تأهب حول الميدان.
وارتدى كثير من المحتجين السترات الصفراء التي كانت اسما لحركة بدأت موجة احتجاجات مناوئة للحكومة قبل عامين.
ورفع البعض لافتات تقول "سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم".
ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت اتيان.
وفي باريس، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في نهاية احتجاج يوم السبت. وقالت الشرطة على تويتر إنه تم إلقاء القبض على 23 بحلول الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء وإن ضابط شرطة أصيب بجراح طفيفة.
وقال إيدوي بلينيل رئيس تحرير موقع ميديابارت للاخبار الاستقصائية إن التشريع المقترح "ضوء أخضر لأسوا العناصر في الشرطة". وأضاف "هؤلاء الذين في السلطة يحاولون بشكل متزايد منع المواطنين والصحفيين والمبلغين من كشف إخفاقات الدولة. عندما يحدث ذلك تخبو الديمقراطية".
ويوم الثلاثاء تم اعتقال صحفيين اثنين في احتجاج شهد اشتباكات مع الشرطة بينما كان أعضاء في الجمعية الوطنية قد بدأوا في مناقشة مشروع القانون الذي يؤيده حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه في البرلمان.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)