بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت إن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مساره بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.
وأضاف عون في كلمة بثها التلفزيون "إنّ انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية".
ومضى يقول "التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه.
وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه".
وتابع الرئيس اللبناني أن "المتاريس المصلحيّة" وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
ومن بين الأزمات المتعددة في لبنان الفقر المتزايد والفراغ السياسي وفيروس كورونا وتداعيات التفجير الهائل الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة 200 شخص.
وقال عون في خطاب نقله التلفزيون بمناسبة يوم الاستقلال "واقعنا اليوم ليس واعداً". وأضاف "وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء".
وتابع "إذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات." وأضاف "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي".
وكان القائم بأعمال وزير المالية قد أعلن يوم الجمعة أن شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "ألفاريز ومارسال" انسحبت من المهمة الموكلة إليها لأن مصرف لبنان المركزي لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها.
ولم يشكل لبنان حتى الآن حكومة منذ أن أطاح انفجار بيروت بالحكومة السابقة. ويبذل سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، طبقا لنظام تقاسم السلطة في البلاد، جهودا مضنية لتشكيل حكومة جديدة.
وقالت فرنسا والولايات المتحدة ومانحون آخرون إنه لن تكون هناك أي عمليات إنقاذ مالي بدون تشكيل حكومة موضع ثقة لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لعلاج الهدر الهائل والفساد وسوء الإدارة.
وقال عون إنه لابد من تشكيل حكومة باستخدام معايير موحدة، في إشارة إلى ما وصفته مصادر رسمية بإصراره، إلى جانب صهره صاحب النفوذ جبران باسيل، على تعيين وزراء مسيحيين.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية قائلا إنه يأمل أن تكون مثمرة، لكنه شدد على أن "لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثراوته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي".
وأشار عون إلى أن التحركات الحالية من جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان لإقامة علاقات مع إسرائيل "ينطوي على قبول ضمني بضياع القدس والجولان".
كانت الولايات المتحدة قد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وأيضا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
(تغطية صحفية غيداء غنطوس - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)