دبي (رويترز) - وجهت النيابة العامة في قطر اتهامات جنائية لعدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين بمطار حمد الدولي بعدما اشتكت نساء من خضوعهن لتفتيش جسدي دقيق تجاوز حدود الإجراءات المتعارف عليها قبل شهر.
وبعض النساء اللائي جرى تفتيشهن أستراليات مما أثار موجة غضب في أستراليا. وقال مسؤولون قطريون إن التفتيش تم من أجل تحديد هوية أم لطفلة حديثة الولادة عُثر عليها في سلة قمامة بإحدى دورات مياه المطار.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن التفتيش كان مروعا وقدم رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني اعتذارا.
وقالت النيابة العامة القطرية في بيان يوم الاثنين إن ضباط الشرطة القضائية العاملين في إدارة أمن المطار خالفوا القانون عندما استدعوا الطاقم الطبي النسائي بالمطار لتنفيذ التفتيش.
وأضاف البيان "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة 3 سنوات".
ولم يوضح النائب العام ما هي الجريمة التي ارتكبت أو عدد الضباط الذين وجهت إليهم الاتهامات أو تفاصيل العقوبة وهل هي السجن إذا ما أدينوا.
وقالت النيابة العامة كذلك إنها وجهت اتهاما لأم الطفل التي غادرت البلاد بالشروع في القتل وقالت إنها بدأت إجراءات قانونية لاعتقالها.
وقال البيان إن أم الطفل التي عُرفت بأنها أسيوية ستواجه عقوبة قصوى بالسجن 15 عاما إذا أدينت.
وقالت النيابة كذلك إنها حددت هوية والد الطفل بعد فحص الحمض النووي دون أن تحدد كيف تمكنت من تحديده.
وقالت النيابة إن الأم بعثت برسالة للأب تبلغه فيها بأنها انجبت طفلا لتوها وإنها ستتركه وتغادر البلاد.
ولم تتضح الاتهامات الموجهة للأب.
وتولت السلطات القطرية رعاية المولودة.
وقالت النيابة في بيانها إن الطاقم الطبي النسائي استدعي لإجراء "الفحص الظاهري" على بعض المسافرات فيما يتعارض مع ما ذكره مسؤولون أستراليون عن أن النساء تعرضن لتفتيش جسدي دقيق تجاوز حدود الإجراءات المتعارف عليها.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)