دبي (رويترز) - قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال يوم الثلاثاء إنها بدأت إجراءات قانونية في نيويورك لإلزام بنك أبوظبي الأول بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار أمرت بها محكمة قطرية.
كانت هيئة التنظيم القطرية قد غرمت أكبر بنك إماراتي في العام الماضي 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على خلفية إعاقة تحقيق جار في تلاعب محتمل بالسوق، وهي تهمة ينفيها البنك.
وقالت الهيئة في بيان "البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيدا فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية".
زعمت قطر في 2018 أن بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، أجرى عمليات "زائفة" في العملات للإضرار بالاقتصاد القطري بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة لقطر في 2017.
وبدأت الهيئة تحقيقا في مارس آذار 2018 في تلاعب مزعوم في الريال القطري وأوراق مالية حكومية قطرية وأدوات مالية ذات صلة.
ولم يتسن التواصل على الفور مع أبوظبي الأول، والذي سبق وأن نفى مزاعم التلاعب بالسوق، للحصول على تعقيب.
أغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي بعد أن فرضت الهيئة قيودا عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.
(تغطية صحفية سعيد أزهر - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)