من جون أيرش
باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة الإرهاب في المنطقة، في تصريح من المرجح أن يثير غضب منتقديه.
ومع شعور الدولتين بقلق من الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي والتهديد الذي تمثله الجماعات المتشددة في مصر، أقام البلدان علاقات اقتصادية وعسكرية أوثق خلال صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
وقبيل زيارة السيسي لباريس أصدرت 17 منظمة حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في قصر الإليزيه "لن أربط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)".
وأضاف "الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلا من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب".
ويرفض المسؤولون الفرنسيون الانتقاد الموجه لماكرون ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علنا بشأن حقوق الإنسان لكنها تستعيض عن ذلك بالتعبير عن مخاوفها في لقاءات خاصة.
وقُرعت الطبول وعزفت الأبواق بينما رافق الحرس الجمهوري الفرنسي السيسي في وسط العاصمة مرورا بنهر السين وعبر جسر بون ديزانفاليد. واستقبله ماكرون في قصر الإليزيه واضعا كمامة على وجهه.
لكن حتى بين المسؤولين الفرنسيين هناك من تساوره الشكوك بشأن احتضان السيسي بينما يقبع آلاف من معارضيه في السجون.
وقال دبلوماسي فرنسي عن موقف ماكرون "لا أعرف ما الذي سنكسبه من وراء هذه الزيارة".
وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا هي المورد الرئيسي للسلاح إلى مصر. لكن تلك العقود لم تتجدد بما يشمل صفقات للحصول على مزيد من مقاتلات رافال وسفن حربية كانت في مراحل متقدمة. ويقول دبلوماسيون إن الأمر متعلق بالأمور المادية بقدر ما هو متعلق برد فعل فرنسا على المخاوف المحيطة بملف حقوق الإنسان.
ورفض السيسي الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال "لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية وكل ما تفعله من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة على إن هي نظام مستبد".
وتابع "معندناش حاجة نخاف منها أو نُحرج منها، نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".
وقال ماكرون إن إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كان بداية، وإنه أعطى السيسي قائمة بأسماء أفراد يتعين إطلاق سراحهم.
وقال بنيديكت جانيرود مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا ردا على تصريحات ماكرون "إيمانويل ماكرون يعطي فعليا شيكا على بياض للقمع الشرس الذي يمارسه السيسي على المجتمع المدني ويدير ظهره لالتزاماته هو نفسه".
(شارك في التغطية ريتشارد لو ودومينيك فيدالون في باريس ومحمود مراد وأولف ليسينج في القاهرة- إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)