بيروت (رويترز) - قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة يوم الاثنين إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفا سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.
في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمة مالية عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80 بالمئة من قيمتها.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي إن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعيا الدولة إلى وضع خطة.
وعلى الرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فإن المنافسات القديمة بين السياسيين المتنافرين أعاقت رسم السياسات. واختير سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر تشرين الأول لكن لم يجر الاتفاق على حكومة بعد.
وكتبت يوكي موكو ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان وربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال رأي "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفا في البلاد هائلا، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريبا للمساعدة في تخفيف أثر ذلك".
وأضافا "من الأهمية بمكان أن ندرك أنه اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولا، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفا في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة".
تعرض الأسلوب الشامل الذي يدعم به لبنان السلع الأساسية، مثل الوقود والقمح والأدوية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل كبار الساسة في الأحزاب الحاكمة، لأنه لا يستهدف من هم في أمس الحاجة إلى تلك السلع.
وكتبت موكو وجرادات في مقال الرأي أن تحليلا تقريبيا يُظهر أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20 بالمئة فقط للنصف الأكثر فقرا.
ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال مع سلامة يوم الاثنين لبحث مسألة الدعم.
وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.
(تغطية صحفية توم بيري - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)