بروكسل/لندن (رويترز) - بذل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسعى في اللحظات الأخيرة يوم الاثنين لتجاوز الخلافات المستعصية التي تقف في طريق اتفاق للتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لا يزال أمامهم 48 ساعة في أحسن الأحوال لتفادي انفصال غير منظم في نهاية هذا الشهر.
وقال دبلوماسي أوروبي، بعد أن أعطى كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه مبعوثي الدول الأعضاء إلى بروكسل تقييما متشائما لحالة المحادثات، "دخلت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى المرحلة الأخيرة.. الوقت ينفد بسرعة".
وأضاف قائلا "للمملكة المتحدة أن تختار بين... نتيجة إيجابية أو نتيجة بدون اتفاق".
ومع تزايد المخاوف من فوضى عدم التوصل لاتفاق بعد أن تخرج بريطانيا بشكل نهائي من فلك الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر كانون الأول، استؤنفت المحادثات قبل أن يراجع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين الوضع في مكالمة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
وقدًر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، الذي ستكون بلاده الأكثر تضررا بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إذا لم يكن هناك اتفاق تجاري، فرص إبرام صفقة بخمسين في المئة. وقال بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان إن توقعاته حول عدم التوصل لاتفاق ارتفعت إلى الثلث من 20 بالمئة.
وانخفض الجنيه الإسترليني وسط مخاوف بأنه لن يكون هناك اتفاق يغطي تجارة سنوية قيمتها حوالي تريليون دولار.
وقال بارنييه لأعضاء البرلمان الأوروبي في إيجاز منفصل إن المفاوضات قد تستمر حتى الأربعاء، لكن ليس أكثر من ذلك، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الكرة أصبحت الآن في ملعب جونسون.
وقالت ماريد ماكجينيس مفوضة أيرلندا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يحتاج الناس إلى فهم أن البريطانيين يلعبون بالنار هنا وأن النار يمكن أن تحرق الجميع وهذا شيء يجب علينا جميعا أن نحاول تجنبه".
غير أن صحيفة صن ذكرت أن جونسون، أحد الشخصيات البارزة في الحملة التي أدت إلى نجاح الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016، مستعد للانسحاب من المحادثات في غضون ساعات إذا لم تغير بروكسل مطالبها.
وفي لندن، قال عضو في البرلمان من حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون إن فرنسا ستضطر إلى تقديم تنازلات في مجال صيد الأسماك، كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عما قال إنها مطالب جديدة متعلقة بالمنافسة العادلة المعروفة باسم تكافؤ الفرص.
* مخاطر كبرى على الاقتصادات
غادرت بريطانيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973، التكتل رسميا في 31 يناير كانون الثاني، لكنها تمر بمرحلة انتقالية منذ ذلك الحين تظل خلالها قواعد التجارة والسفر والأعمال دون تغيير.
ويناقش الجانبان منذ أسابيع، دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن، حقوق الصيد في المياه البريطانية وضمان المنافسة العادلة للشركات وسبل حل النزاعات المستقبلية.
وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى إغلاق الحدود والإضرار بأسواق المال وتعطيل سلاسل الإمدادات في أرجاء أوروبا وخارجها في ظل سعي العالم للتعامل مع التكلفة الاقتصادية الهائلة لجائحة كوفيد-19.
وانخفض الجنيه الإسترليني بما يزيد على واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، وتراجع أيضا أمام الدولار إلى 1.327 دولار، وهو تحول في معنويات السوق منذ يوم الجمعة حين تجاوز 1.35 دولار لأول مرة هذا العام.
وفيما تبقى أيام فقط للتوصل لاتفاق، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن هذه لحظة حاسمة لكل من المملكة المتحدة والتكتل الذي جعل دول أوروبا قوة عالمية بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.
وقالت بريطانيا إنها قد تلغي فقرات في تشريعات من شأنها أن تخرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستراجع بنود مشروع قانون آخر، إذا تم إحراز تقدم في المحادثات حول اتفاق الانسحاب.
وتقر بريطانيا بأن تلك الفقرات تنتهك القانون الدولي، لكنها تقول إنها تمثل شبكة أمان أساسية من شأنها أن تضمن سلامة المملكة المتحدة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)