واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات مالية وحظرا للسفر على 14 مسؤولا صينيا بسبب دورهم المزعوم في استبعاد بكين لنواب معارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونج كونج الشهر الماضي.
واستهدفت الخطوة، التي دفعت أسواق الأسهم الآسيوية للانخفاض، نواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يعتبر أعلى هيئة لصناعة القرار في البرلمان الصيني.
وينظر للعقوبات الأمريكية على نطاق واسع على أنها جزء من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز إرث سياسته الصارمة تجاه الصين قبل انتهاء ولايته ووضع الرئيس المنتخب جو بايدن في موقف صعب بتبني سياسات متشددة حيال بكين قبل توليه الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، في وقت تسود فيه مشاعر معادية للصين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت في وقت سابق عقوبات على كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وعلى قائد الشرطة الحالي وقادة سابقين ومسؤولين بارزين آخرين في المركز المالي الآسيوي في أغسطس آب، بسبب ما تقول إنه دورهم في الحد من الحريات في إطار حملة قمع على الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن "هجوم بكين المستمر على العمليات الديمقراطية في هونج كونج أضعف المجلس التشريعي للإقليم وجعله كيانا بيروقراطيا خاليا من المعارضة الحقيقية".
كانت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضي أربعة أعضاء معارضين من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني حكومة المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة. وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية لنواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأثارت هذه الخطوة أيضا المزيد من القلق في الغرب. وقالت مجموعة (فايف آيز) لتبادل معلومات المخابرات، والتي تضم أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، الشهر الماضي إن الخطوة جزء على ما يبدو من حملة لإسكات المنتقدين ودعت بكين إلى العدول عنها.
وتحظر العقوبات على 14 شخصا وأفراد عائلاتهم المقربين السفر إلى الولايات المتحدة، كما سيجري حجب أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة وسيحظر على الشركات التعامل معهم.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)