أنقرة (رويترز) - نددت تركيا يوم الثلاثاء باحتجاز قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إحدى سفنها في البحر المتوسط قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.
وقال الجيش الوطني الليبي يوم الاثنين إنه اعترض السفينة التركية مبروكة التي كانت تحمل علم جامايكا بينما كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة. وقال مصدر تركي إن السفينة كانت تحمل أدوية ومنتجات طبية.
وتركيا هي الداعم الأجنبي الأساسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تقاتل الجيش الوطني الليبي منذ سنوات. وفي أكتوبر تشرين الأول، وقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه إجراء حوار سياسي يهدف إجراء انتخابات في العام المقبل كحل للأزمة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنه يتعين اتخاذ خطوات فورية لضمان استمرار السفينة في رحلتها وحذرت من أنها ستصنف من يستهدفون المصالح التركية في ليبيا "أهدافا مشروعة".
وأوضحت الوزارة "في وقت تجري فيه عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بين أشقائنا الليبيين يواصل حفتر والميليشيا التابعة له موقفهما العدائي".
وأضافت "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافا مشروعة".
وأرسلت تركيا معدات عسكرية ومستشارين ومدربين لحكومة الوفاق الوطني، مما أدى إلى قلب مجريات الصراع. ويحظى الجيش الوطني الليبي بدعم روسيا ومصر والإمارات.
ولم يصل الجانبان إلى حد سحب القوات من خطوط المواجهة على النحو الذي تنص عليه الهدنة. واتهم الجيش الوطني الليبي تركيا يوم الاثنين بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين. ونوهت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن الداعمين الأجانب لكلا الطرفين ينتهكون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتبادلت تركيا وألمانيا الشهر الماضي الانتقادات الحادة بسبب قيام مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بتفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط في إجراء يهدف لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، وهي خطوة وصفتها أنقرة بأنها غير قانونية.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)