دبي (رويترز) - قضت محكمة سعودية يوم الثلاثاء بالسجن ست سنوات على الطبيب السعودي البارز وليد فتيحي (SE:4180) وبحظر سفر إضافي لمدة ست سنوات رغم ضغوط أمريكية للإفراج عنه، بحسب أسرته ومصدرين مطلعين على القضية.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن فتيحي أدين بتهم تشمل الحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن وانتقاد دول عربية أخرى على تويتر في انتهاك لقانون الجرائم الإلكترونية.
كما أدين بتهمة دعم منظمة إرهابية والتعاطف معها، في إشارة فيما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية منظمة إرهابية لكن الولايات المتحدة لا تعتبرها كذلك. وأسقطت المحكمة تهمة واحدة تتعلق بتمويل الإرهاب.
ووصفت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان فتيحي قد اعتقل في 2017 في إطار حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. وقد جرى خلال الحملة إلقاء القبض على مئات من أفراد العائلة المالكة والوزراء ورجال الأعمال وجرى احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وقال أحمد نجل فتيحي "لم يكن كافيا أنهم أخفوا وسجنوا وعذبوا والدي دون سبب على الإطلاق... القيادة السعودية أرادت أن تلحق بنا المزيد من الألم بالحكم على والدنا".
وأضاف "نشعر بالغضب من هذا الحكم الجائر وندعو الرئيس ترامب وقادة الكونجرس للتدخل العاجل".
ووجهت اتهامات لفتيحي ثم تم إطلاق سراحه في يوليو تموز 2019، لكن المملكة منعته من مغادرة البلاد مع استمرار محاكمته. وقال نجله إن زوجته وستة من أبنائه، وجميعهم مواطنون أمريكيون، مُنعوا أيضا من السفر وتم تجميد أصول الأسرة.
كان فتيحي الذي تدرب في الولايات المتحدة يدير مستشفى خاصا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وقت اعتقاله، واكتسب شهرة كمتحدث ديني متحمس. وقال مصدر في الأسرة إنه قدم المشورة لوزارة الصحة في المملكة بشأن الجائحة بين جلسات المحاكمة.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب رويترز للتعليق.
وقال المصدر في الأسرة إن دبلوماسيين أمريكيين حضرا جلسة النطق بالحكم. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نشعر بخيبة أمل لسماع الحكم على الدكتور وليد فتيحي ونسعى إلى فهم كامل للحكم الصادر بحقه".
وفي أكتوبر تشرين الأول، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه ناقش القضية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وطالب برفع حظر السفر.
وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم.
وكتب الديمقراطي باتريك ليهي على تويتر "أبدت السلطات السعودية مرة أخرى استعدادها لدهس الحقوق الأساسية".
وتواجه المملكة، عملاق تصدير النفط والمشتري الرئيسي للأسلحة الأمريكية، تدقيقا أكبر في سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد هزيمة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وهو داعم قوي لولي العهد.
وشكلت علاقتهما حاجزا في مواجهة الانتقادات الدولية التي أشعلتها جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 واحتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سينتهج سياسة أكثر حزما.
(تغطية صحفية راية الجلبي من بيروت - شارك في التغطية عزيز اليعقوبي من دبي وجوناثان لانداي من واشنطن - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)