بروكسل (رويترز) - أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة يوم الخميس بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده وقال إن أنقرة لا تشعر بالقلق من أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها الاتحاد.
وأفادت مسودة البيان التي أطلعت رويترز عليها بأن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".
وما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذي يقع في صفحتين، جارية. ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر تشرين الأول بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن تركيا أخفقت في المساعدة في حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس.
وقال أردوغان للصحفيين قبيل زيارة يقوم بها لأذربيجان "الاتحاد الأوروبي لم يتعامل قط بنزاهة ولن يفي بوعوده (لتركيا) لكننا كنا دائما نتحلى بالصبر وما زلنا نفعل".
وأضاف "أي قرارات بفرض عقوبات على تركيا لا تثير قلقا كبيرا لدينا" وأضاف أن اليونان "هربت" من المفاوضات مع تركيا على الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات حول خلافاتهما البحرية.
وتابع أردوغان "فيما يتعلق بشرق المتوسط سنستمر في الدفاع عن أي حقوق لنا هناك ... من غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا المجال. لكن إذا تعاملت اليونان كجار نزيه فإننا سنستمر في الحضور إلى مائدة المفاوضات".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)