أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما ينهي تصنيفا استمر منذ 1993 وشكّل ضغطا على الاقتصاد السوداني وأدى لكبح المساعدات المالية.

يعطي رفع السودان من القائمة دفعة للسلطات الانتقالية، التي تولت مقاليد السلطة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، والتي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة.

وتأتي خطوة رفع اسم السودان بعد فترة مراجعة في الكونجرس استمرت 45 يوما عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي رفع السودان من القائمة، قبل أيام من إعلانه عن اعتزام إسرائيل والسودان تطبيع العلاقات بينهما.

وقال بومبيو في بيان صدر في واشنطن "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها مدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيدا عن إرث نظام البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية" لرفع اسم الخرطوم من القائمة.

وأضاف أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق يوم الاثنين عن الشطب الوشيك لاسم السودان من القائمة رسميا.

وأجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة على مدى شهور، ودفع بعد مفاوضات 335 مليون دولار على سبيل التسوية لضحايا هجمات على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا الذين قضت محكمة بحصولهم على مبالغ أكبر بكثير من الخرطوم.

لكن عملية لإعادة الحصانة السيادية للسودان والإفراج عن أموال التسوية متعثرة في الكونجرس.

* "انعتاق"

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان "أُعلن... انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحَمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

وأضاف "ساهم هذا الإنجاز... في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكثير من الإيجابيات الأخرى".

وتراجع سعر الدولار المستخدم على نطاق واسع بالسوق السوداء في السودان من 258 إلى 240 جنيها سودانيا يوم الاثنين، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 55 جنيها.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على اعتبار أن نظام البشير كان يوفر المأوى لجماعات متشددة. وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

وسيسمح شطب اسم السودان من القائمة له بالسعي للحصول على تمويل من مقرضين دوليين والتفاوض على تخفيف لديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.

وقال مكتب حمدوك إن الخرطوم تأمل أيضا في أن تصبح قادرة على الحصول على معدات وبرامج من أجل قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والتعليم والبنية التحتية.

وقال محمد حسن (58 عاما)، وهو موظف في القطاع الخاص بالخرطوم، "هذا القرار أعطانا الأمل في احتمال تحسن الأوضاع‭‭‭"‬‬‬.

(شارك في التغطية نفيسة الطاهر من دبي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)