كراكاس (رويترز) - تعتقد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن فنزويلا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وفقا لتقرير نشره مكتبها يوم الاثنين.
وتوصل محققو الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إلى أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكبت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتدرس المحكمة ومقرها لاهاي قضية فنزويلا منذ عام 2018 وتتوقع أن تحدد في عام 2021 ما إذا كانت ستفتح تحقيقا كاملا، وفقا لتقرير عن أنشطة المكتب لعام 2020 صدر يوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن "المكتب خلص إلى أن المعلومات المتاحة في هذه المرحلة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه منذ أبريل 2017 على الأقل، ارتكب أفراد من السلطات المدنية وأفراد من القوات المسلحة وموالون للحكومة جرائم ضد الإنسانية".
وقاد المتظاهرون في 2017 شهورا من الاحتجاجات على الحكومة لتقويضها المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة، وهي فترة شابتها اتهامات التعذيب والاعتقال التعسفي والانتهاكات من قوات الأمن. وخلفت الاحتجاجات 125 قتيلا.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.
وسبق أن قال قادة الحزب الاشتراكي الحاكم إن مثل هذه المظاهرات كانت جهودا عنيفة للإطاحة بمادورو ويصرون على أن من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرضون للملاحقة القانونية.
وعلى الرغم من احتفال خصوم مادورو بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن فنزويلا ، يعتقد قلة منهم أن العملية من المرجح أن تؤدي إلى تغيير قصير المدى في الدولة المتعثرة.
وتمتد الإجراءات الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية لسنوات ووجدت صعوبة في الماضي في تنفيذ أوامر التوقيف عند استصدارها.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية تحرير عبد الفتاح شريف)