أنقرة (رويترز) - أظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة تركية أصدرت يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة تزيد عن 22 عاما على نائبة سابقة مناصرة للأكراد جرى تجريدها من مقعدها البرلماني هذا العام وذلك بعد إدانتها بثلاثة اتهامات منفصلة تتعلق بالإرهاب.
وفقدت ليلى جوفين التي تنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي مقعدها البرلماني في يونيو حزيران بعد إدانتها في محاكمة منفصلة بالانتماء لمنظمة إرهابية.
وأدان حلفاء غربيون لأنقرة وجماعات معنية بحقوق الإنسان الخطوة التي اعتبروها جزءا من حملة حكومية أوسع نطاقا شهدت اعتقال الآلاف من مسؤولي وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وإقالة العشرات من رؤساء البلديات والنواب المنتمين له في السنوات الماضية.
وحكمت المحكمة على جوفين يوم الاثنين بالسجن لمدة 14 عاما وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية ولمدة ثماني سنوات لإدانتها باتهامين آخرين بنشر دعاية إرهابية.
واتهمت المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالسعي لإسكات المعارضة عن طريق استغلال القضاء وسجن المعارضين والمنتقدين منذ انقلاب فاشل في 2016. وتقول الحكومة إن تلك الإجراءات مبررة في ظل ما تواجهه البلاد من تهديدات.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الحكم يضر بجميع الأكراد وبالمعارضة.
وأضاف "أظهرت الهيئات القضائية مرة أخرى أنها تتصرف بما يتماشى مع مصالح الحزب الحاكم". وقال "لا نعترف بهذا العقاب العدواني وغير القانوني".
وكانت جوفين قد قادت إضرابا عن الطعام شارك فيه آلاف السجناء للمطالبة بوضع حد لسنوات العزلة المفروضة على مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والسماح لأسرته وفريق الدفاع بزيارته. وانتهت الحملة في مايو أيار من العام الماضي بطلب من أوجلان بعد أن التقى به محاموه للمرة الأولى منذ 2011.
(إعداد سلمى نجم وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20201221T130829+0000