أنقرة (رويترز) - قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يوم الثلاثاء بأن على تركيا الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دمرداش، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبرى بالمحكمة إن حقوق دمرداش، المتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، في التعبير عن الرأي والحرية وغير ذلك من الحقوق، انتهكت. وأضافت أن حسبه احتياطيا بعث "برسالة خطيرة لكل الناس" قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر.
وأضافت "لذلك خلصت المحكمة إلى أن الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيدا للمحاكمة... كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي".
ودمرداش مسجون منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016. وربما يواجه حكما بالسجن 142 عاما إذا أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم منظمة إرهابية بسبب أفعاله خلال احتجاجات عام 2014.
وفي ذلك العام، اتهم المحتجون، في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، الجيش بالوقوف متفرجا بينما كان تنظيم الدولة الإسلامية يحاصر مدينة كوباني الكردية السورية الواقعة على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل 37 شخصا.
وقاد دمرداش حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين عامي 2014 و2018. وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات احتجاز دمرداش ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم المزعومة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)