من إيما فارج
جنيف (رويترز) - تسعى الأمم المتحدة بقوة لإيفاد فريق للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، من بينها قتل جماعي، في إقليم تيجراي الإثيوبي فيما وصفته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأنه واحد من عدة انتهاكات "مروعة" لحقوق الإنسان قد تصل إلى حد جرائم حرب.
ويقاتل الجيش الإثيوبي قوات متمردة في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا منذ ستة أسابيع في صراع تسبب في تشريد قرابة 950 ألف نسمة.
وكان وصول القائمين بالإغاثة الإنسانية إلى الإقليم مستحيلا حتى أيام مضت ويحاول حقوقيون الآن الدخول للتحقق.
وقالت باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء "إذا كان مدنيون يُقتلون عمدا من جانب طرف أو أطراف الصراع فإن أعمال القتل تلك تصل إلى حد جرائم حرب، وتظل هناك حاجة، كما شددت في السابق، إلى تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة وشفافة لتحديد المسؤولية وضمان العدالة". ووصفت الحوادث هناك بأنها "تكسر القلب" و"مروعة".
وأحد الحوادث التي ذكرتها القتل المزعوم لعدة مئات أغلبهم أمهريون في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.
وأشارت أيضا إلى حوادث أخرى من بينها قصف بالمدفعية لمناطق مأهولة، والاستهداف المتعمد لمدنيين، والقتل خارج إطار القانون، والنهب واسع النطاق.
وفي وقت لاحق قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف إن مكتبها يجري محادثات مع الحكومة الإثيوبية ويهدف إلى إعداد فريق للتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بأسرع ما يمكن.
وقالت إن بعض حوادث القتل الفردي لمدنيين يقع اللوم فيها على ميليشيا "فانو" وهي من إقليم أمهرة ويعتقد أنها حليفة للحكومة. وتلقت رويترز معلومات مماثلة من التيجراي النازحين.
وأضافت المتحدثة مع ذلك أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة أشارت إلى انتهاكات من جانب جميع أطراف الصراع.
وحتى الآن تراقب الأمم المتحدة الوضع عن بعد وحصلت على بعض المعلومات من لاجئين ضمن عشرات الآلاف الذين فروا إلى السودان المجاور.
وينفي طرفا الصراع مسؤولية قواتهما عن ارتكاب الفظائع ويوجهان اللوم إلى قوات أخرى بشأن قتل المدنيين. ومن الصعب التحقق من روايات جميع الأطراف لانقطاع الاتصالات (SE:7010) مع الإقليم خلال معظم وقت الحرب كما أن الحكومة تشدد القيود على دخول المنطقة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)