رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الأحد إنها تحتاج 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي بعد 14 عاما على آخر انتخابات له.
وأضافت اللجنة في بيان أنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة".
وأطلع حنا ناصر رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس مساء يوم السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات.
وأضاف البيان "قدمت اللجنة خلال الاجتماع ( مع عباس) مقترحات لتواريخ محددة لإجرائها... وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية يوم السبت إن عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يقوم بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير كانون الثاني يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
وتشهد محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تقدما في الأشهر القليلة الماضية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي تليها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني.
وسبق ان تم التوصل إلى اتفاقيات مشابهة برعاية دول عربية بين الحركتين المنقسمتين منذ عام 2007 إلا إنها باءت بالفشل.
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد أيام من القتال مع قوات الأجهزة الامنية للحكومة الفلسطينية.
وأصدرت محكمة دستورية شكلها عباس في عام 2018 قرارا تم بموجبه حل المجلس التشريعي الذي جرى انتخابه في عام 2006 وفازت حماس بأغلبية فيه وبقي معطلا منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.
وانتخب عباس في عام 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، وينص القانون الفلسطيني على إجراء الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات إلا أنها لم تجر بعد ذلك وحتى اليوم.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير أحمد حسن)