سول (رويترز) - أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية يوم الخميس حكما بالسجن 20 عاما على الرئيسة السابقة باك جون-هاي، في اتهامات بالفساد كانت قد أدت إلى الإطاحة بها.
وتنتهي بذلك الإجراءات القانونية مما يثير لأول مرة إمكانية إصدار عفو عنها.
وأصبحت باك أول زعيم منتخب ديمقراطيا لكوريا الجنوبية يطاح به من منصبه عندما أيدت المحكمة الدستورية في عام 2017 تصويتا للبرلمان على مساءلتها في فضيحة دفعت كذلك برئيسي شركتين إلى السجن.
وتولت باك، وهي ابنة دكتاتور عسكري، السلطة في 2013 لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية. وأطيح بها من المنصب بعد إدانتها بالتواطؤ مع صديقة لها للحصول على عشرات المليارات من الوون (العملة المحلية) من شركات كبرى لمساعدة أسرتها وتمويل مؤسسات غير ربحية تملكها.
ونُظرت قضيتها أمام محاكم مختلفة، منها محكمة جزئية في يوليو تموز من العام الماضي، لكن حكم المحكمة العليا يوم الخميس بتأييد سجنها 20 عاما وتغريمها 18 مليار وون (16.38 مليون دولار) استنفد مساعيها القانونية.
ونفت باك (68 عاما)، المسجونة منذ 31 مارس آذار 2017، ارتكاب أي مخالفة. ولم تكن حاضرة في جلسة المحكمة.
ويمهد إنهاء الإجراءات القانونية الطريق أمام صدور عفو رئاسي يطالب أنصارها به.
ورد مسؤول من البيت الأزرق (القصر الرئاسي) على سؤال عن إمكانية صدور عفو قائلا إنه من غير الملائم إثارة الأمر فور صدور حكم المحكمة وإن قضية باك يجب أن تظل درسا تاريخيا.
وأشار مساعد بارز للرئيس مون جيه-إن إلى أن الرئيس سيتخذ قرارا يعكس إرادة الشعب في مسألة العفو عن باك.
لكن الرأي العام يبدو منقسما. فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ريلميتر الأسبوع الماضي أن 47.7 بالمئة من المشاركين يؤيدون العفو مقابل 48 بالمئة يرفضونه.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)