الخرطوم/القاهرة (رويترز) - ذكرت نقابة أطباء محلية يوم الأحد أن 83 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرون في هجوم نفذته ميليشيات على مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.
وزاد العنف في دارفور في الشهور القليلة الماضية، وبعد أسبوعين من وقف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يوناميد) دورياتها في المنطقة قبيل الانسحاب الكامل منها.
وعقب هجمات يومي السبت والأحد، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس قرارات أصدرها مجلس الأمن والدفاع بعد جلسة طارئة، وذلك منعا لتكرار مثل هذه الأحداث. وشملت القرارات "إرسال تعزيزات أمنية (إلى المدينة) لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة".
وقال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في بيان إن أفرادا من القوات المسلحة بين الضحايا.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إن هجوم يوم الأحد وقع بعد أن طعن أحد أفراد قبيلة المساليت فردا من قبيلة عربية.
وجاء في البيان "استغلت الميليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الاتجاهات".
وهاجمت الميليشيات أيضا معسكر كريندق الذي يضم نازحين محليين والذي ذكرت وكالة السودان للأنباء أن هناك موجة نزوح منه إلى المدينة.
واتهمت هيئة محامي دارفور الميليشيات بارتكاب عمليات نهب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأبلغ شاهدا عيان رويترز بأن السكان كانوا يفرون في مجموعات من المعسكر إلى الجنينة على الرغم من تعرض المدينة لإطلاق نار طوال يوم الأحد.
وقال ناشط محلي يدعى أحمد هارون "هناك أناس لقوا حتفهم لم نتمكن من الوصول إليهم بأمان".
وأبلغ ساكن رويترز بأنه ساعد في حمل 11 جثة يوم الأحد و17 يوم السبت وبأنه يحتمي الآن في مدرسة بينما لا يزال رجال الميليشيات يجوبون المدينة.
ووقعت حوادث مماثلة في دارفور منذ بدء الصراع فيها عام 2003 عندما سلحت حكومة الرئيس السابق عمر البشير ميليشيات لمساعدتها في إخماد تمرد في المنطقة.
وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إنها "حذرت مرارا من هذه الأوضاع الأمنية المتردية الخطيرة في إقليم دارفور والتي ازدادت انحدارا وسوءا بعد انسحاب بعثة يوناميد إذ أن الميليشيات المسلحة لا تزال تشكل خطرا دائما".
واحتج سكان المعسكرات على خروج بعثة حفظ السلام التي كانت تسير دوريات في المنطقة إلى أن انتهت فترة عملها في الأول من يناير كانون الثاني.
وأعلن حاكم غرب دارفور حالة طوارئ يوم السبت تسمح باستخدام القوة لتحقيق الاستقرار وفرض حظر التجول.
وفي حين بدأ الجيش في الانتشار قالت هيئة محامي دارفور إن قائد المنطقة لم يستجب لتعليمات حاكم الولاية. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن نقابة أطباء غرب دارفور قولها إنها طلبت المساعدة في حماية المنشآت الطبية والعاملين لكن النقابة وصفت الاستجابة بأنها "ضعيفة".
وقال مجلس السيادة إن حملة لنزع السلاح ستبدأ قريبا وإن قوة سودانية من المقرر أن تحل محل قوات يوناميد ستنتشر في المنطقة.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر ويوسف سابا ونيرة عبد الله - إعداد محمد عبد اللاه وعلي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)